انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في مصر
يستثني من شارك في التخريب والإرهاب
بدأت أولى فعاليات جلسات الحوار الوطني في مصر، اليوم الثلاثاء، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السياسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضي.
وقال المنسق العام للحوار الوطني، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن “الحوار مفتوح لجميع القوى السياسية، إلا أولئك الذين شاركوا في أعمال تخريب ضد الدولة”.
وأضاف رشوان، “من لجأ للإرهاب ليس جزءا من الحوار الوطني”، مشددا على أن الحوار “يعيد تحالف 30 يونيو”، وإن “الحوار الوطني يسعى إلى إرساء مبادئ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة”. “لن يُحرم أحد من رأيه، وسنرفع التوصيات دون تصويت أو استبعاد أي منها”، مشيرا إلى أن الرأي العام المصري “يعول على هذا الحوار”.
وتابع: “لا نسعى إلى بناء دولة، بل جمهورية أساسها دستور 2014، ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو، والهدف إعادة اللحمة لهذا التحالف”.
واستطرد: “سنرفع تشريعات وخطوات تنفيذية للرئيس في نهاية جلسات الحوار الوطني، فالتوافق هدف رئيسي، وما لم نصل إليه ستكون هناك بدائل”.
وأردف: “لا بد أن نجتهد ونخرج بتشريعات أو إجراءات يرغب بها الناس”، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى “وضع بدائل جدية، وأن ما يجب التركيز عليه هو الخروج ببدائل محددة”.
وأشار رشوان إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى “وضع بدائل جدية وليس لإبراز الحيثيات فقط على الرغم من أهميتها، ولكن ما يجب التركيز عليه في الحوار الوطني بدائل جدية وحقيقية، حتى يكون أمام متخذ القرار بدائل”، موضحاً أن هدف الحوار هو “خلق مساحات مشتركة تسمح أحياناً بالاتفاق التام، وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام”.
500 دعوة للأحزاب والنقابات والاتحادات
وأعلنت الأمانة الفنية للحوار برئاسة المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة، إرسال أكثر من 500 دعوة إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات والشخصيات العامة، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للحوار، استقبل 96 ألفاً و532 استمارة اقتراح للمناقشة في جلسات الحوار، بالإضافة إلى 793 رسالة عبر البريد الإلكتروني و435 رسالة عبر تطبيق “واتس آب”، لافتة إلى أنه تم الرد عليها جميعاً.
وقدّم فوزي جدولاً إحصائياً بالمقترحات التي تلقتها الأمانة العامة للحوار الوطني، والتي تمثلت في قضايا سياسية بنسبة 37.2%، و33.1% قضايا مجتمعية، و29.7% قضايا اقتصادية.
وطالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن يكون مجلس الأمناء هو المهيمن الوحيد على جلسات الحوار وإدارة شؤونه، وليست الأمانة الفنية، أو الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتولى تنظيم الحوار في مقرّها، وتولت إرسال الدعوات للمشاركين، كما طالب بإعداد لائحة لتنظيم عمل الحوار يتم إعلانها للرأي العام.
وردّ نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، بأن الأكاديمية ليست طرفاً في الحوار السياسي أو المجتمعي، وإنما مجرد جهة تنظيمية تعمل على تسهيل إجراؤه، كما أعلن أن هناك مشروعاً بالفعل للائحة الحوار، سيتم طرحه على أعضاء مجلس الأمناء ومناقشته.
