بالأرقام: تقرير دولي يرصد فاتورة الإرهاب في ليبيا

أكد تقرير دولي صادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، أن الخزينة الليبية تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.9 مليار دولار خلال 12 سنة، بسبب الأنشطة الإرهابية، لتحتل المركز الخامس عالميًا، في دفع فاتورة الإرهاب.

وأحصى التقرير، 1923 هجوما إرهابيًا خلال الـ12 عامًا الأخيرة، أسفرت عن 1876 قتيلا إضافة إلى الخسائر المادية في البنية التحتية، لتحتل ليبيا المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث عدد الهجمات وضحاياها.

وبحسب التقرير، فإن ليبيا تتكبد سنويًا خسائر تقدر بنحو 492 مليون دولار ” قرب نصف مليار دولار”، بسبب الأنشطة الإرهابية، لتحتل المركز الخامس عالميًا، في الخسائر الناجمة عن الحوادث الإرهابية، في إشارة إلى فاتورة الحرب التي تدفعها حكومة السراج إلى النظام التركي، لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وأكد التقرير الدولي، أن تنظيم “داعش” الإرهابي توسع في ليبيا خلال العام 2014، معلنًا تشكيل ثلاث ولايات تابعة لها، وهي برقة وفزان وطرابلس، ما أدى إلى مقتل 725 شخصًا بسبب الحوادث الإرهابية.

وأشار التقرير إلى أن ولاية فزان كانت مسؤولة عن غالبية الهجمات التي وقعت في ليبيا خلال العام 2019 بنسبة 63%، ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، مؤكدًا أن تنظيم “القاعدة” وفروعه ظل نشطا، وإن تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.

وسلط التقرير الدولي، الضوء على تراجع الناتج المحلي الليبي بين العامين 2007 و2015، بنحو 4.5%، بسبب الحوادث الإرهابية المتكررة.

وأوضح معهد الاقتصاد الأسترالي، أن البلدان الأربعة نيجيريا وليبيا والصومال ومالي، الأكثر تضررًا اقتصاديًا من الحوادث الإرهابية، بنسبة 86.8%، خلال الفترة من 2007 إلى 2019 ، مقدرًا الخسائر بـ149 مليار دولار.

تعرضت ليبيا بعد فبراير عام 2011 لأزمات سياسية وأمنية واقتصادية مستعصية، ألقت بضلالها على الحياة المعيشية لكافة المواطنين وزاد من معاناتهم، بسبب تنامي الإرهاب في بعض المناطق في البلاد.

وتوغلت المنظمات الإرهابية، بعد أحداث فبراير/شباط 2011 في عدة مدن في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، مستغلة الفراغ الأمني والسياسي الذي تعاني منه ليبيا، إلا أن الجيش الليبي الذي حظي بدعم شعبي كبير من الليبيين نجح في القضاء على الإرهاب في عدة مناطق من ليبيا وتحريرها من قبضة الإرهابيين، وخاصة في سرت ودرنة ومدينة بنغازي، التي كانت تعد أهم المناطق التي تتمركز بها العناصر الإرهابية.

إلا أن التهديدات الأمنية لازالت تحيط بليبيا في ظل مواصلة النظام التركي انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وجلبها مرتزقة سوريين إلى محاور القتال بطرابلس ودعمهم بالعتاد لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ووفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى.

وتتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة، إلا أن الجيش الليبي أكد في تصريحات على لسان المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة لن تتراجع عن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

 

 

 

الأوبزرفر العربي