بالتزامن مع الانتخابات الأميركية الليرة التركية تواصل هبوطها

واصلت الليرة التركية هبوطها لتصل إلى 1.7 بالمئة إلى مستوى قياسي متدن عند 8.56 مقابل الدولار، على الرغم من ضعف العملة الأميركية بالتزامن مع الانتخابات الأميركية التي أُجريت يوم الثلاثاء وتشهد مقاربة شديدة، حيث أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يتخذ موقفا صارما ضد الحكومة التركية، وربما يتخذ موقفا أكثر صرامة بالمقارنة بترامب.

يأتي ذلك في ظلّ أزمة اقتصادية تركية مُتفاقمة، ذكر محلل كبير في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي نزلت إلى مستوى قياسي متدن جديد اليوم الجمعة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد تظلان نقطتي ضعف.

وأبلغ دوجلاس وينسلو المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى الوكالة رويترز أن وقوع المزيد من الضغوط من العملة وتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي “سيزيد بشكل كبير فرص” زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.

وقد تعاني العلاقات الثنائية لتركيا مع الولايات المتحدة بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يُضاف إلى الضغوط على الليرة التي هبطت ما يزيد عن 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري ونحو عشرة بالمئة في الأسبوعين الماضيين فقط.

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 10.25 بالمئة في سبتمبر وقد يشدد السياسة مجددا لمنع تراجع قيمة العملة ومكافحة التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة.

لكن وينسلو مدير الفريق المعني بالشؤون السيادية لدى فيتش قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن تشديد الائتمان في الأشهر الأخيرة “لم يكن كافيا لعكس الاتجاه النزولي في الليرة وفي احتياطيات النقد ألأجنبي (بشكل أقل)”.

وتركيا مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية. وبينما يُعتبر تصنيف فيتش لتركيا عند BB- هو الأعلى، فإنها عدلت النظرة المستقبلية إلى “سلبية” من “مستقرة” في أغسطس مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية.

وقال وينسلو إن البنك المركزي يملك “استقلالية محدودة” عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة و”سجلا من البطء في الاستجابة للأحداث” مما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق.

وكان علي باباجان، الحليف السياسي السابق لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، والذي أدار الاقتصاد التركي لمدة 11 عامًا، قال منذ أيام إن البنك المركزي التركي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد أو مراقبة تدهور الليرة نحو المزيد من الانخفاضات القياسية.

ورأى باباجان أنّ البنك المركزي يواجه خيارًا لا يُحسد عليه بين الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، والتي ستساعد على استقرار الليرة ولكنها ستدفع الاقتصاد إلى التوقف، أو مجرد ترك العملة تواصل انحدارها، وهو الخيار الذي سيؤدي إلى زيادة حادة في التضخم.

وتابع مُحذّراً من التراخي “عندما تكون النار صغيرة، تطفئها بالزجاج. لكن إذا انتظرت، وكبرت النار، فلن تكفي دلاء الماء لإطفائها”، موضحاً “يمكنهم ترك سعر الصرف وشأنه وترك التوازن يحدث عند مستوى سيئ، ولكنّ ذلك سوف يتسبب بموجة كبيرة من التضخم”.

 

 

 

الأوبزرفر العربي