بتهمة التآمر على أمن الدولة… مذكرة إيداع بالسجن ضد الإخونجي التونسي راشد الغنوشي
أصدر، اليوم الخميس، قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة النهضة الإخونجية، راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وقال حساب الغنوشي على “تويتر”: “بعد جلسة استماع بدأت الساعة الثامنة مساء وانتهت الساعة السادسة صباحا، قبل قليل قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة”.
وأكدت المحامية، منية بوعلي، الخميس، إن قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الأربعاء، قام بالتحقيق مع رئيس حركة النهضة وعدد من قيادات حزبه، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
والاثنين الماضي، اعتقلت الشرطة الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية -في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي- ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ”الإرهابيين والاستئصاليين”، وذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.
وإلى جانب الغنوشي، سيشمل التحقيق 12 شخصا، أغلبهم قيادات بحركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
ووفقا للفصل 68 “يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء”.
أما الفصل 72 فينصّ على أنّه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”.
