برلمان بدون إخونجية… تونس تدخل فترة الصمت الانتخابي

قبل 24 ساعة من بدء التصويت على اختيار برلمان جديد للبلاد، دخلت تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، التي يقاطعها تحالف الإخونجية بقيادة حركة النهضة الملاحقة في قضايا متعلقة بالفساد والإرهاب.

وخلال هذا اليوم، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأيّ عملية لكسب الناخبين، كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

والأحد، يجرى الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، ويتنافس فيها 262 مترشحا، على أن يتم إعلان نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل.

وسيجرى الدور الثاني في معظم المناطق التونسية وفي أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحا فقط الفوز في الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الهيئة مستعدة لـ”إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”، مضيفًا: “حريصون على توفير كافة المستلزمات اللوجستية و التنظيمية لإنجاحه”.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال إنّ هناك 131 دائرة انتخابيّة معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للناخبين يبلغ 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا.

وأكد بوعسكر، أن الهيئة مستعدة لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب حسب موعدها المقرر يوم الأحد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بكامل مراكز ومكاتب الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية دون استثناء، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية التي تعيش على وقعها تونس حاليا لن تؤثر على عمل الهيئة.

جمهورية جديدة

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيلة البرلمان المقبل في 20 مارس/آذار المقبل، بعد انتهاء النظر في جميع الطعون ، وبموجب القانون الانتخابي الجديد، حلّ الاقتراع الفردي محل انتخاب اللوائح، في خطوة شكلت ضربة للإخوان وفتحت لهم باب الخروج من المشهد السياسي.

ويُنظر إلى سباق البرلمان على أنه الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع سعيّد من أجل بناء “جمهورية جديدة” بدون تنظيم الإخونجية ومن والاهم.

وتعد هذه الانتخابات آخر مرحلة من قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتي سبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.