بريطانيا تعتزم حظر حركة “حماس” بموجب قانون الإرهاب
قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن حكومتها “ستحظر حركة “حماس” بموجب قانون الإرهاب”، ما يعني أن “أي شخص يعرب عن دعمه لحماس أو يرفع علمها، أو يقوم بتنسيق اجتماعات لها سيكون مخالفاً للقانون”، قد يواجهون حكماً بالسجن “يصل إلى 10 سنوات”، بموجب خطة جديدة ستعلن عنها لندن الجمعة، بحسب ما نشرته صحيفة “جارديان” البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن باتيل قولها للصحافيين، الخميس، إن حظر حماس “سيبعث برسالة بالغة القوة إلى أي شخص يعتقد أنه من المقبول أن يكون مؤيداً لمنظمة كهذه”.
وبحسب باتيل، فإن هذه الخطوة “ستعزز القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل من شأنه أن يجعل اليهود يشعرون بعدم الأمان”.
وتأمل باتيل، وفقاً للصحيفة، في دفع عجلة التغيير خلال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، في خطوة قالت إنها “ستساعد بمكافحة معاداة السامية”.
وأوضحت باتيل للصحافيين في واشنطن: “تبنينا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي”، مضيفة أن هذا التوجه “يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط الخاصة بالإرهاب التي تتحدث قسوتها عن نفسها”.
وحتى الآن، اقتصرت المملكة المتحدة على حظر الجناح العسكري للحركة المعروف باسم “كتائب عز الدين القسام”.
وأشارت “جارديان” إلى أنه تم تصنيف حركة حماس بالفعل “منظمة إرهابية محظورة” من قبل كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، ما يعني “إمكانية مصادرة أصولها وسجن أعضائها”.
وتتوقع “جارديان” أن تقول باتيل في كلمتها التي ستلقيها في واشنطن، حيث قامت بزيارة كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن “حماس لديها قدرات إرهابية هائلة تتضمن قدرتها على الوصول إلى أسلحة كثيرة ومتطورة، وامتلاكها منشآت ومرافق لتدريب الإرهابيين، فضلاً عن أنها طالما تورطت في ارتكاب أعمال عنف خطيرة”.
وأضافت الصحيفة أن باتيل ستشير إلى أن “الإدراج الحالي لحماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية يخلق تمييزاً مصطنعاً بين أجنحتها المختلفة، ومن الصواب أن يتم تحديث القائمة لتعكس هذه الحقيقة”.
