بعد يوم من القمة العربية… الفاشي نتنياهو يكرر تهديداته بتغيير الشرق الأوسط

بعد مرور يوم واحد على انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، وتبينها الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، ورفضتها تل أبيب وواشنطن، قال رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، أن “حربنا ليست في قطاع غزة فقط، مهدداً بتغيير خريطة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال حفل ترقية رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، إيال زمير، حيث قال نتنياهو: “بمساعدة أمريكا يحصل جيشنا على المزيد من الأسلحة، ونحن ملتزمون بعودة كافة “الرهائن”، وسنستعيدهم وسننتصر بالحرب”.

ولفت إلى “أننا خضنا حربا متعددة الجبهات وستكون نتائجها واضحة لأجيال قادمة وسنحقق كل أهداف الحرب ومنها القضاء على حركة حماس سلطويا ومدنيا”، مضيفا: “وصلنا إلى قمة جبل الشيخ بسوريا وغيرنا وجه الشرق الأوسط”.

وشدد نتنياهو على “أننا نستطيع الرد بقوة على كل من يهددنا”، محذرا من “قوة الرد بحرب شعواء على كل من يهددها”.

وأقيم حفل ترقية زمير إلى رتبة فريق في مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، ويتولى زمير منصب رئيس أركان الجيش بدلا من الجنرال هرتسي هاليفي، الذي استقال بسبب فشل الجيش في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

قمة عربية طارئة

تهديدات نتنياهو جاءت بعد القمة الطارئة التي عقدها قادة الدول العربية في القاهرة، أمس الثلاثاء، بشأن غزة، واعتمدوا فيها الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتهدف الخطة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التعافي المبكر بعيدًا عن الملفات الأمنية والسياسية الحساسة. وبالتوازي، تعمل مجموعة عمل عربية مصغرة على بحث القضايا الأمنية والسياسية، بما في ذلك ترتيبات الحكم الانتقالي في القطاع.

رغم ذلك، أعلنت إسرائيل رفضها، معتبرة أنها لم تعالج حقيقة الوضع في القطاع الفلسطيني المدمر، ومؤكدة أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى فيه.

بدوره، أعلن البيت الأبيض رفضه للخطة المصرية، قائلاً إنها لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

بناء غزة على مدى خمس سنوات

الخطة المصرية التي طرحت أمس على القمة العربية الطارئة، قدرت قيمتها بـ 53 مليار دولار من أجل إعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات.

ونصت الخطة على مرحلتين لإعادة الإعمار، مقترحة إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن “كفاء التمويل” وكذلك “الشفافية والمراقبة”.

كما بينت أن مرحلة التعافي المبكر، كما سمّتها، تمتد على ستة أشهر بكلفة “قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع… بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز”.

وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء “سبعة مواقع تستوعب ما يربو على 1,5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد”.

كما نصت على “ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم”.

أما مرحلة إعادة الإعمار فقسمت إلى جزأين تمتد على أربع سنوات ونصف سنة.

وبحسب الوثيقة، “يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية”.

في حين ستبلغ كلفة تمويل “المرحلة الثانية لإعادة الإعمار 30 مليار دولار وتمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار”.

لجنة لإدارة غزة

إلى ذلك، أشارت الخطة المصرية إلى أنه “يجري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل للقطاع”.

ولتحقيق هذا الهدف “تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة”.

وكانت السلطة الفلسطينية تحكم القطاع قبل أن تطردها حماس منه في العام 2007.

إلا أن إسرائيل أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية رفضها تسليم حكم غزة إلى السلطة الفلسطينية أو حماس بطبيعة الحال.