تأجيل جلسة مخصصة للبت في طعن تقدم به سيف الإسلام القذافي ضد مفوضية الانتخابات

تأجلت الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي في قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية استبعاده من الترشح، بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية في محكمة سبها، بعد غياب أحد القضاة.

وأعلن سيف الإسلام، عبر تويتر، الأحد، إن محاميه غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشحه.

وكان من المقرر أن تحسم الأحد محكمة الاستئناف بمدينة سبها في قانونية ترشح سيف الإسلام من عدمه، حسب ما أكده العضو في فريقه السياسي محمد القيلوشي، الذي أشار إلى أن مدة النظر في الطعن والمحددة بـ48 ساعة تنتهي اليوم، باعتبار أن الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي تقدم بطلب الطعن منذ الخميس الماضي، دون احتساب يومي الجمعة والسبت، أيام العطلة في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محيط محكمة سبها شهد استنفارا أمنيا، حيث طوّقت قوات تابعة للجيش الليبي الطرقات والمداخل المحيطة بالمحكمة، وذلك لتأمين المحكمة بعد تعرضها إلى هجوم مسلح يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تقديم فريق الدفاع عن نجل القذافي، ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة.

ملف قانوني قوي

وقدم محامي سيف الإسلام القذافي، ملفا قانونيا قويّا إلى محكمة الاستئناف بسبها التي قبلته، تضمن كافة المستندات والشروط المطلوبة لترشح موكله، خاصة فيما يتعلق بالمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس التي استندت إليها المفوضية لرفض أوراق ترشحه.

وتنص المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس على ألا يكون المترشح “مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يقدم إقرار الذمة المالية”.

ومنتصف الشهر الجاري، قدم سيف الإسلام القذافي ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصلت حد التهديد بمنع الانتخابات من طرف قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على “ثورة 17 فبراير” والميليشيات المسلحة الموالية لها.

أنصار القذافي غاضبون

وبعد جدال قانوني بشأن ترشحه، قررت المفوضية العليا للانتخابات، استبعاده بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك بانتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.

وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية، اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.

لكن سيف الإسلام القذافي تدخل ووجه رسالة إلى الليبيين، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية، رغم قرار استبعاده من السباق الرئاسي.

على صعيد آخر، أفادت وسائل الإعلام الليبية، أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قد قبلت طعنا ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية