تجمع المهنيين السودانيين يتهم الجيش بتنفيذ “مسرحية واضحة” لتبرير قمع المتظاهرين

وتعهد التجمع بكشف “الخطة” قريبا بالأسماء والمستندات، متهما قوات الشرطة بالانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري تقاطع المؤسسة وترك القسم خاليا حتى من أفراد الحراسة.

للايحاء بأن مقاومة المواطنين بمدينة بحري ضد انقلاب البرهان غير سلمية، وذلك بتنفيذ خطة ستنكشف قريبا بالأسماء والمستندات وهي أن قوات الشرطة اليوم قد قررت الإنسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري تقاطع المؤسسة وترك القسم خاليا حتى من أفراد الحراسة،

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 20, 2021

وادعى التجمع أن مجموعة من قوات الشرطة التي انسحبت من القسم في بحري “تسللت وقامت بأعمال تخريبية وحرائق لجر الثوار والشارع من السلمية وصنع مبرر واهٍ لاستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط”.

واتهم التجمع “بشكل واضح وصريح المؤسسة العسكرية بإحداثها لهذه الفوضى المقصودة، مضيفا: “كما نحملهم تبعات ما يحدث جراء ذلك في أحياء بحري وعموم مدن السودان”.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من قبل المؤسسة العسكرية حول تلك الاتهامات، لكن الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص الحي من قبل قواتها أثناء التظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وتقول إن هناك قتلى وجرحى بين قواتها خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأنها تعرضت “لعنف غير مبرر”، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات المناهضة لقرارات قائد الجيش السوداني بحل السلطات الانتقالية إلى 40 شخصا.

وقال بيان أصدرته اللجنة اليوم السبت، إن عدد الضحايا ارتفع ليصل إلى 40 قتيلا “منذ انقلاب اللجنة الأمنية”، في إشارة لإعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أواخر الشهر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل يومين، أعلنت الشرطة السودانية تشكيل لجنة تحقيق مع النيابة العامة بهدف الحصول على معلومات حول أعداد الوفيات والجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ضد قرارات قائد الجيش السوداني والخاصة بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء، كما أعلن فرض حالة الطوارئ، عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحل حكومته وتكوين حكومة جديدة من شخصيات تكنوقراطية، وهي القرارات التي أثارت غضب شريحة من السودانيين.