تحديات كبيرة أمام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

بعد مسار طويل، وجولة أخيرة من التصويت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أسفرت الجمعة، عن تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها “المجلس الرئاسي والحكومة”، لتتولى إدارة المرحلة الانتقالية.

رحبت حكومات ألمانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا مساء أمس في بيان مشترك بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق “لا يزال طويلا”.

وشدد البيان المشترك على أنه “سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير خدمات عامة أساسية للشعب الليبي وإطلاق برنامج مصالحة هادف والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة”، مضيفا أن “الطريق لا يزال طويلا”.

 وفي هذا الصدد أشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إلى أن على اللجنة التنفيذية الموحدة أن تطبق وتدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

وينتظر السلطة التنفيذية الجديدة العديد من الملفات الشائكة، من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده والذي وقع في أكتوبر الماضي، متضمنا عدة بنود أبرزها توحيد الفصائل العسكرية، وحل مسألة المرتزقة، إلى معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتنظيم الانتخابات التي اتفق على إجرائها في ديسمبر المقبل.

كما يقع على عاتقها إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

وأمام الحكومة 21 يوما بحسب ما أوضحت أمس ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز من أجل تشكيل فريقها من الوزراء، بعدها تحال التشكيلة الوزارية كاملة إلى مجلس النواب .

أما المجلس الرئاسي مجتمعا، فعليه القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية الخاصة به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة البرلمان، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

كما يشرف على تشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس مجتمعا.

يذكر أن المشاركين في الحوار الليبي بجنيف انتخبوا أمس عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء. وحصدت قائمته 39 صوتاً من أصل 73.

وشغل هذا المهندس، المتحدر من مصراتة ومؤسس حركة ليبيا المستقبل، منصبًا بارزاً في ظل نظام معمر القذافي، حيث كان يرأس الشركة الليبية للاستثمار والتنمية.

كما فاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مع نائبين هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب).

ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.