تحذير فلسطيني من خطورة توقيع اتفاق “إسرائيلي أوروبي” لتبادل بيانات السكان الفلسطينيين

حذرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية فلسطينية، الاتحاد الأوروبي من خطورة توقيع اتفاق “إسرائيلي أوروبي” لتبادل بيانات تتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، وطالبت الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع اتفاق تبادل المعلومات مع إسرائيل، كما دعتها إلى احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

وتناقلت مواقع إخبارية دولية، الثلاثاء، عزم الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق تبادل البيانات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

واعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، من إقدام الاتحاد الأوربي على توقيع هذا الاتفاق فإنه يرى أن مساعي الاتحاد الأوربي للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص أحكام ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

وأشار التجمع إلى أن توقيع مثل هذا الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لا زالت تنتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يشكل طعنة في خاصرة حقوق الإنسان، ومرجعياتها المختلفة، كما أن مثل هذا الاتفاق سيكون له مألات سياسة خطيرة على صعيد علاقة السلطة الفلسطينية بالاتحاد الأوروبي.

وطالب التجمع الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع مثل هذا الاتفاق لما فيه من انتهاك لأحكام وقواعد القانون الدولي، ولما يرتبه من آثار سياسية قد تفضي لقطع العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي التي كانت دوماً حريصة على إدانة الاحتلال ورفض سياسته، والسلطة الفلسطينية، ودول عربية أخرى.

سابقة خطيرة

بدورها، أعربت حركة حماس عن رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية وإسرائيل بشأن إقرار اتفاقية لتبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه المفاوضات سابقة خطيرة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، لا سيّما الاعتراف بواقعية الاحتلال ومحاولة منحه الشرعية والسيادة على الأراضي المحتلة، على حساب أمن الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية.

وطالبت الحركة في بيانها، الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن هذه المفاوضات والتراجع عن أي اتفاقيات بهذا الخصوص، وعدم التعامل بازدواجية المعايير، انسجاماً مع الموقف الأوروبي التقليدي برفض الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

انتهاك للبروتوكولات الدولية

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني يوم الثلاثاء، ما كشف عن مفاوضات إسرائيلية أوروبية بشأن اقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بين الجانبين تشمل مناطق تديرها السلطة الفلسطينية انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية.

وتابع مجدلاني، أن هذا الأمر يشكل سابقة سياسية خطيرة حيث أن مسودة الاتفاق تتحدث عن بند من شأنه أن يسمح للاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة الفلسطينية مطالباً دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المفاوضات  والتراجع عنها .

الكيل بمكيالين

واستهجن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” صالح رأفت المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية مع إسرائيل من أجل تزويدها ببيانات شخصية عن أبناء وبنات الشعب الفلسطينيين، داعياً المفوضية الأوروبية إلى التوقف الفوري عن هذه المفاوضات كونها تعد مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد في هذا السياق أن الجهة المسؤول عن الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.

وطالب رأفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بالعمل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وذلك عبر إلزام إسرائيل بتطبيقها وعدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضايا الدولية، مشيراً إلى مرور 55 عاما على القرار الأممي 242 القائم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967، والذي لم تقم إسرائيل بتطبيقه في الأراضي الفلسطينية والأراضي السورية واللبنانية،

وأوضح رأفت، أن الغطاء الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر عملاً عدائياً، وعليها الكف عن عرقلة القرارات والقوانين التي من شأنها إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية وكذلك الالتزام بتنفيذ القرار 242 الذي ساهمت في إقراره في نوفمبر عام 1967.