ترامب ليس كينيدي وكوبا لم تزل حاضرة
جيرار ديب
ما إن لملمت ولاية بنسلفانيا ذيول حادثة محاولة اغتيال الرئيس السابق، المُرشّح للعودة رئيساً، دونالد ترامب، حتّى حضرت في الذاكرة الأميركية والعالم لوهلة لحظة اغتيال الرئيس الأميركي، جون كينيدي، عام 1963، بفارق أساس، أنّ مطلق النار على كينيدي اعتُقِلَ، بعكس مُطلِق النار على ترامب الذي قتل بيد جهاز الخدمة السرّية. اعتقلت الشرطة الأميركية الجندي السابق في قوات مشاة بحرية الولايات المتّحدة، لي هارفي أوزوالد، ورغم سلسلة التقارير التي باتت تظهر تواتراً، فيكشف عنها في فترات، إلا أنّها أكّدت وجود مؤامرة، لا يقف خلفها فقط أوزوالد، بل طاولت مجموعةً كبيرةً من المشاركين فيها، ومنها دوائر القرار في الإدارة الأميركية نفسها.
شهد عهد كينيدي مجموعة من الخضّات الأمنية، في مقدمتها “خليج الخنازير”، الأزمة التي تفجّرت وكادت أن تتحوّل حرباً نووية مدمّرة بين الأميركيين والسوفييت، على خلفية نشر كوبا صواريخ نووية في أراضيها. انتهت الأزمة الكوبية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1961، عندما توصّل كلّ من الرئيس كينيدي وأمين عام الأمم المتّحدة يو ثانت إلى اتفاق مع السوفييت لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية، شريطة أن تتعهّد الولايات المتّحدة بعدم غزو كوبا؛ في نهاية أحدثت ارتياحاً واسعاً في العالم، لكنها ربما تركت انطباعاً سيّئاً عند رافضي التوصّل إلى أيّ اتفاق مع الاتحاد السوفييتي. لهذا، وفي ظلّ سلسلة التصاريح للمرشّح الجمهوري دونالد ترامب وموقفه من وقف فوري للحرب في أوكرانيا، هل تأتي محاولة الاغتيال في سياق إزاحة ترامب عن المعركة الرئاسية، خوفاً من إهداء نصرٍ لروسيا؟
لم يكن مطلوباً من الرئيس الشابّ كينيدي يومها التوصّل إلى التنازلات أمام السوفييت للتراجع عن أزمة نشر الصواريخ في كوبا، بل كان عليه أخذ خيار المواجهة النووية مع موسكو. لهذا وضع متابعون كثيرون عملية الاغتيال في هذه الخانة، لأنّهم اعتبروا أنّ الاتحاد السوفييتي تخطّى كل المحظورات في وصوله إلى شواطئ هافانا، الأمر الذي يعدّ كسراً لجميع الخطوط الحمر التي وضعت عقيدة مونرو، التي تعود تسميتها إلى الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو عام 1823، وتحدّثت في أبرز بنودها أنّه “لا يحقّ لأيّ قوى استعمار أيّ مناطق جديدة في نصف الكرة الأرضية الغربي، لأنّ ذلك سينظر إليه بوصفه عملاً عدائياً ضدّ الولايات المتّحدة”.
أعادت حرب أوكرانيا إلى الواجهة الحرب الباردة بين الولايات المتّحدة وروسيا الاتحادية، فرفعت من وتيرة التحدّي لتعيد “الملحمة الكوبية” والصواريخ والتأهب النووي من جديد. نشرت صحيفة فزغلياد الروسية تقريراً عن القرار الأميركي بنشر صواريخ في ألمانيا ابتداءً من 2026. وقالت “رويترز” إنّ فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا اتّفقت على تطوير مشترك لصواريخ كروز طويلة المدى. وسط استمرارية الحرب في أوكرانيا، وإصرار روسيا والصين على إحداث التغيير في النظام الدولي، سقطت معاهدة الصواريخ المتوسّطة والقصيرة المدى بعد الانسحاب الأميركي منه عام 2019، التي تداعت تدريجيّاً منذ فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وبرّرت الإدارة الأميركية قرارها بنشر هذه الصواريخ، والمرتبط بأفعال الصين التي صنّعت مجموعة كبيرة من الصواريخ، وكانت واشنطن قد أشارت بوضوح إلى أنّها في حاجة إلى ردّ، وكانت المعاهدة مقيّدة لها.
أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية شهر يوليو/ تمّوز الحالي أنّ بلاده مستعدّة للردّ بالمثل في حال نشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى في أيّ منطقة بالعالم، كما أعلن استعداد روسيا لبدء إنتاج صواريخ من الفئة نفسها. ولم يستبعد المتابع أن وصول أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غوّاصة تعمل بالطاقة النووية، في يونيو/ حزيران الماضي، إلى كوبا جزء من رفع منسوب حالة التوتّر بين البلدَين، رغم أنّ الكونغرس الأميركي اعتبر أنّ هذا الأمر لا يُشكّل تهديداً للأمن القومي للبلاد.
تصرّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على اعتماد لغة التصعيد مع روسيا، فهي مُستمرّة في تقديم المساعدات والدعم العسكري، هذا ما أكّده بايدن في الاجتماع لأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في واشنطن بين 9 و11 يوليو/ تموز الحالي. لهذا من الواضح أنّ سياسة الاحتواء لروسيا لا يمكن إطاحتها، وأنّ الرئيس الأميركي الذي سيصل إلى البيت الأبيض، يجب أن يستمرّ في هذه السياسة.
من غير المقبول تقديم أيّ تنازل أمام روسيا والصين، ولا يحقّ لأيّ مُرشّح أن يلعب دور كينيدي ويصل إلى مرحلة من التسويات مع الخصم وسط “معمعة” إعادة بناء النظام العالمي، وإلّا فسيلقى المصير نفسه. لا يهمّ ما ستكشفه التحقيقات، ولا ما ستخرج به إدارة بايدن من استنتاجات بشأن هُويّة من حاول قتل ترامب، لأنّ الرسالة وصلت، وإنّ من أخطأ كان خطؤه متعمّداً، وإنّ لغة القنص تحاكي لغة الصورايخ التي تريد الولايات المتّحدة نشرها في أوروبا. الرسالة واحدة، وتحمل مضمون عقيدة مونرو، أي الحرب الكبرى، إلى أبعد من ترامب، إلى تلك الدول التي باتت تدخل مجال أمن أميركا القومي.
