ترشح عباس للرئاسة الفلسطينية يثير موجة انتقادات داخل فتح وخارجها

خلافاً لما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه قبل أيام، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو مرشح الحركة لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، أكد مصدر مسؤول في حركة فتح، الجمعة، أن الحركة لم تناقش أو تبحث من هو مرشحها للانتخابات الرئاسية، كما أنها لم تناقش حتى قائمتها للانتخابات التشريعية.

وأضاف المسؤول: الحركة على أبواب عمل كبير من أجل الانتخابات، وأن ترشيح الرئيس محمود عباس لمنصب الرئاسة مجدداً لم يطرح على الطاولة بعد، لكن ذلك لا يعني أنه لن يكون مرشحاً أيضاً.

وتابع، أن اللجنة المركزية ستناقش الأمر معه وتطلع على وجهة نظره في الأمر، قبل اتخاذ أي قرار والإعلان عنه. وإنه يوجد وقت كافٍ لحسم المسألة، مرجحاً أن يتم حسمها بعد الانتخابات التشريعية.

ودعت أسماء بارزة في حركة «فتح» بترشيح عباس الذي يبلغ من العمر 85 عاماً، قبل أن ينتقد ناشطون وسياسيون هذا التوجه، بسبب العمر والاخفاقات السياسية المتكررة وضرورات التغيير.

ودعت عقيلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى الطويل، أمس الخميس، رئيس السلطة الفلسطينية الحالي “أبو مازن” إلى مغادرة الحكم مثل “ترامب”؛ لانه لديه خصائص النازية ويستند على التخويف.

وأضافت الطويل : “نحن نستحق أيضًا تغيير الرؤساء كما هو الحال في الولايات المتحدة”.

وطالبت الطويل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتنحي بعد 15 عاما في السلطة و4 فترات رئاسية في الولايات المتحدة، لأنه فقد بالفعل شرعيته وحقه الأخلاقي في الحكم”.

كما وصاحب تصريحاتها هجوم غير مسبوق وانتقاد لاذع لرئيس السلطة الفلسطينية.

ويرى السياسيون والمتابعون للشأن الفلسطيني، أن عباس إذا ما نوى الترشح مرة أخرى سيواجه معارضة أو تهديداً داخل فتح، إلا من خصمه الذي فصل تعسفياً من الحركة بشكل مخالف لقانون، محمد دحلان، وربما القيادي الأسير في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، الذي ترشح أمام عباس في انتخابات 2005، ثم انسحب أمام الضغوط والدعوات للحفاظ على وحدة «فتح».

وتحتاج حركة فتح إلى حسم كل ذلك في نقاشاتها مع فوز شبه مضمون في انتخابات الرئاسة، التي لن تنافس «حماس» عليها في أغلب الظن.

وأفادت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام، إن حركة حماس لا تنوي التنافس على منصب الرئيس بسبب التعقيدات السياسية الداخلية، وفي الإقليم والعالم. وتدرك حماس أنه لا يمكن لأي مسؤول من الحركة، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة إرهابية، أن يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية. وحاصرت إسرائيل والعالم، الحكومة التي شكلتها حركة «حماس» بعد الانتخابات التشريعية عام 2006؛ بسبب أن الحركة لا تعترف بإسرائيل ولا تسعى للسلام.

وينسحب الأمر نفسه، على منصب رئيس الوزراء الذي عهدت به حركة حماس بالاتفاق مع حركة فتح، مرات عدة، لمستقلين أو محسوبين على فتح، لسحب البساط من تحت إسرائيل.

وفي الوقت الذي تبدو الطريق فيه ممهدة أمام حركة فتح في انتخابات الرئاسة، ستكون انتخابات المجلس التشريعي بمثابة معركة كبيرة. وتستعد فتح لتشكيل قائمة واحدة لكل الوطن، وكذلك حماس، لكنهما أيضاً ستبحثان تشكيل قائمة موحدة على قاعدة الشراكة في التشريعي والحكومة ومنظمة التحرير لاحقاً. وأعلن عضو اللجنة المركزية لـفتح ونائب أمين سر لجنتها المركزية، صبري صيدم، أن الحركة بدأت الترتيبات الداخلية للاستعداد للانتخابات الفلسطينية العامة.

وقال صيدم، إن الجهد الأكبر حالياً داخل الحركة، منصب على إجراء الترتيبات اللازمة للاستعداد للانتخابات.

وذكر صيدم، أن اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح، سيعقد الأحد المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيتناول ملف الانتخابات فقط، والترتيبات التي تخص الحركة، يتبعه اجتماع الثلاثاء للمجلس الثوري للحركة. وأكد أن الاجتماعات ستناقش الاستعدادات المطلوبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يشمل لترتيبات الداخلية للحركة والإنجازات التي يجب أن تتحقق قبل الانتخابات.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أصدر يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة، على ثلاث مراحل، ابتداءً من مايو (أيار) المقبل، استعداداً لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006، وحدد المرسوم، إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو.

على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وتوجد تعقيدات أمام كل ذلك تتعلق بالقانون والأمن والحريات، وهي ملفات ستناقشها الفصائل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في القاهرة، للاتفاق رسمياً، وتوقيع وثيقة شرف لتثبيت الانتخابات وإجرائها في الضفة وغزة.