تركيا تفتقر إلى ديمقراطية مستقرة وموحدة

مصطفى أردوغان

عاشت تركيا سياسة التعددية الحزبية لأول مرة بين 1909-1913، بعد إعلان النظام الملكي الدستوري الثاني (المعروف أيضًا باسم “حرييت”).

هذه المحاولة الأولى، التي انتهت بـ “معركة الباب العالي” التي أطلقها أنور باشا، اتسمت بمستوى من التعددية التنظيمية المدنية والسياسية التي لم تستطع تركيا تحقيقها مرة أخرى.

لجنة الاتحاد والتقدم، التي أنهت هذه المحاولة الأولى للسياسة التعددية، أسست مكانها نظاماً ديكتاتورياً. وعلى الرغم من أن هذا النظام انتهى بهروب قادة الاتحاد والترقي بعد هدنة مدروس، إلا أن النقابيين استمروا في الحصول على الأغلبية في البرلمان، الذي تشكل مع انتخابات عام 1919، وفي الجمعية الوطنية الكبرى، التي انعقدت في أنقرة في 23 أبريل 1920.

إن انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة كاستمرار للبرلمان، الذي علق أنشطته في أبريل 1920 ثم حله السلطان لاحقًا، يعني أيضًا إعادة إنشاء النظام التمثيلي المنقطع.

لكن هذه التجربة “الديمقراطية” لم تدم طويلاً، وبعد فوز الكفاح الوطني، تم تجديد انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى في أبريل 1923، خلافًا لقانون التنظيم الأساسي. بمعنى ما، تعرضت الجمعية لانقلاب، ومع هذه الجمعية التي تشكلت مع “انتخابات” جديدة والتي، كما هو متوقع، لم تضم منشقين، بدأ عهد جديد للحزب الواحد، واستمر هذا الوضع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

الآن، بعد مائة وعشرة أعوام من التجربة الأولى في السياسة متعددة الأحزاب في تركيا وما يقرب من ثمانين عامًا بعد إعادة نظام التعددية الحزبية، ما زلنا نفتقر إلى ديمقراطية مستقرة وموحدة.

في واقع الأمر، منذ عتبة 1945-1946، تعرضت العملية السياسية الديمقراطية في تركيا، كما هو معروف، للعديد من التدخلات العسكرية الكاملة أو الجزئية على فترات منتظمة تقريبًا. ولكن حتى بدون التدخلات العسكرية، أظهر الأداء “الطبيعي” لهذا النظام أيضًا انحرافًا ملحوظًا عن النموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي.

بصراحة، كانت ديمقراطية الجمهورية قائمة على الهياكل والآليات المؤسسية الوصائية التي سمحت لـ “نخب الدولة” بمراقبة سير العملية الديمقراطية باستمرار باسم الأولويات “فوق السياسية”، ولاسيما “بقاء الدولة” والكمالية.

اتخذ حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة نهاية عام 2002 بقيادة طيب أردوغان وعبدالله غول، بعض الخطوات المهمة نحو الديمقراطية والتحرير في السنوات الأولى دون دفع الحدود التي وضعها الهيكل الوصائي للنظام.

ومع ذلك، فقد تولى أردوغان السيطرة على الحزب بمفرده، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس، من ناحية، وتطهير غير الأعضاء من قيادة الحزب (بما في ذلك عبد الله غول) من ناحية أخرى. بفضل الشرعية التي اكتسبها من قمع محاولة الانقلاب عام 2016 – بمساهمة من تعبئة الجماهير – ومن خلال الاستخدام الحكيم للفرص التي يوفرها النظام الاستثنائي التالي، فقد قضى على عناصر الوصاية وقام بتحييد معارضة.

وهكذا كانت تركيا عالقة في ظل نظام قمعي تخلف عن نظام الوصاية القديم من حيث معايير الحرية والديمقراطية.

بعبارة أخرى، بعيدًا عن أن تصبح الديمقراطية نموذجًا دائمًا للنظام – إذا جاز التعبير – في تركيا تحت إدارة طيب أردوغان، فقد وصل النظام إلى حافة الاستبداد، على العكس من ذلك.

من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يُنظر إليه فقط على أنه نتيجة ذكاء أردوغان السياسي وشغفه بالسلطة والقيادة والقدرة على اغتنام الفرص. بالإضافة إلى عوامل داخلية وخارجية أخرى، لا بد أن الافتقار إلى البراعة السياسية لخصوم أردوغان لعب دورًا مهمًا في ذلك.

وبالمثل، لا بد أن “تدين” أردوغان، الذي لا يتعارض مع حرصه على “بقاء الدولة والأمة”، قد ضمن عدم حصوله على رد فعل حقيقي من المؤسسة، بل وسهّل حصوله على الدعم من هناك.

إن وجهة النظر السائدة القائلة بأنّ تديّن أردوغان يمثل النقيض التام للرؤية العالمية لـ “نخبة الدولة”، الوصاية تمنع رؤية أن كلا الجانبين يشتركان أساسًا في نفس الفهم للدولة.

ومع ذلك، في الواقع، فإن رجب طيب أردوغان هو دولة وقومية تركية وحكومية وعقلية أمنية كما هي.

هناك أسباب هيكلية وثقافية أعمق وراء فشل تركيا في التحول إلى الديمقراطية لأكثر من قرن وظهورها كنظام انتقالي مزمن – على الأقل حتى حكومة حزب العدالة والتنمية.

السبب في أنني أقول “حتى حكومة حزب العدالة والتنمية” هو: مع حكومة حزب العدالة والتنمية، لم تعد القضية تتعلق بـ “الانتقال إلى الديمقراطية”، ولم يعد الشاغل الرئيسي الذي يوجه الدولة مرتبطًا تمامًا بالديمقراطية الليبرالية ومعايير النظام.

ومع ذلك، وبالنظر إلى تجربة تركيا على مدى ثلاثة قرون من التحديث السياسي ونظام تمثيلي يمتد لأكثر من قرن كامل، فإننا بحاجة إلى أن نرى أن العقبة الرئيسية التي تنتظرنا في هذا الصدد هي افتقار تركيا إلى أساس فكري ومؤسسي ليبرالي لدعمها كنظام ديمقراطي.

ومع ذلك، وراء الديمقراطيات الراسخة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية تكمن مئات السنين من تراكم الأفكار والمؤسسات مثل الحقوق الفردية، والدولة المقيدة بالدستور، وسيادة القانون، والعقد الاجتماعي، ونظام الموافقة والتمثيل، واستقلال القضاء والمدن المستقلة والحكم الذاتي المحلي.

مشكلة تركيا أنها تحاول تحقيق المستحيل، أي أنها تدعي إقامة ديمقراطية خالية من الأسس الليبرالية.

نعم، هذا ممكن فقط مع تقليد ثقافي وسياسي، حيث لا توجد فكرة عن “الحقوق والقانون” بشكل مستقل عن الدولة، تتم إزالة الدولة من كونها أداة وترتقي إلى مستوى الغاية، تم إنشاؤها من أعلى إلى أسفل وبطريقة مركزية.