تسمية جان كاستيكس رئيساً للحكومة الفرنسية

أعلن قصر الإليزيه في بيان صحفي، الجمعة، عن تسمية جان كاستيكس، وهو شخصية سياسية من اليمين المعتدل خططت لاستراتيجية إنهاء فترة الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا، رئيسا للوزراء بعد ساعات من استقالة فيليب.

ويعتبر تعيين كاستيكس في هذا المنصب أول خطوة في حركة التعديلات الحكومية في أعقاب جائحة كورونا والانتخابات المحلية التي كان أداء حزب ماكرون فيها سيئا.

وفي مقابلة مع الصحافة المحلية، الخميس، تحدث الرئيس الفرنسي حول “مسار جديد” وأن فريقا حكوميا جديدا سيتسلم مهامه، في حين أخبر الإليزيه  وأن الإعلان عن الحكومة سيكون الأسبوع المقبل.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الفرنسية فإن دور كاستيكس كمنسق استُحدث ليساعد فرنسا على “السيطرة وتقليل انتشار فيروس كورونا في ظل إعادة فتح اقتصاد البلاد”، فقد أشرف على تطبيق قوانين وإجراءات الإغلاق في فرنسا ابتداء من 2 إبريل/نيسان وحتى 11 مايو/أيار.

وشغل رئيس الحكومة الجديدة منصب عمدة منطقة “براد” في جنوب فرنسا منذ 2008 وكان عضوا في حزب الجمهوريين، وهو الحزب السياسي اليميني الذي ينتمي له الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وأكد المتحدث باسم الحزب أن استيكس استقال من الحزب قبل تسلم رئاسة الحكومة في المنصب الذي كلفه فيه ماكرون.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب قد  سلَم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وفي تصريحات سابقة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أنه ينوي رسم “مسار جديد” مع “فريق جديد” مؤكداً بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا في الأيام المقبلة.

وقال ماكرون في مقابلة صحافية،  “سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد،إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد”.

وبقي ماكرون غامضاً في ما يخصّ إبقاء على رأس هذه الحكومة الجديدة رئيس الوزراء الحالي إدوار فيليب الذي يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.

وتابع الرئيس بشأن فيليب “منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة”.

ويرغب 57 بالمئة من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد “إيلاب بيرجي ليفرو” الأربعاء. ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية “صعبة للغاية”.

وحدّد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي “إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية”.

وأشاد ماكرون أيضاً بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19.

وقال ماكرون “عملنا جاهدين لأسابيع عدة مع أنغيلا ميركل بشكل سري لبناء اتفاق فرنسي ألماني يقرّ بأن منطقة اليورو والسوق الأوروبية يمكن أن تنهارا مع الأزمة. نقبل معاً بإصدار الديون”.

لكن يُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقلّ عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك.

الاوبزرفر العربي