تصاعد الخلافات بين إخونجية المغرب بسبب مشاركة أحد قياداتهم في الحكومة

أثارت مشاركة أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الإخونجي في حكومة عزيز أخنوش، موجة غضب واسعة في صفوف التنظيم الإخونجي، الأمر الذي فاقم من حدة الخلافات التي بلغت ذروتها في أعقاب السقوط الانتخابي للتنظيم وخسارته للحكم في المغرب.

الأزمة بدأت بعد أن كلف أخنوش رئيس الحكومة المغربية، جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لإخونجية المغرب، عبد الإله بنكيران، بمنصب “مكلف بمهمة” في ديوانه، وهو ما يعادل منصب مستشار.

وبعد قبول المعتصم لمنصبه الجديد، ثار أعضاء التنظيم الإخونجي لتعزز مظاهر الانقسام التي أعقبت الانتخابات البرلمانية عام 2021، وخرج منها التنظيم بخسارة مدوية حصل فيها على 12 مقعدا فقط من أصل 395 أفقدته الحكم في المغرب.

عبد الإله بنكيران، حاول تبرير موقف المعتصم، بأنه موظف حكومي، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة هو من طلبه إلى جواره.

وأشار بنكيران إلى أن جامع المعتصم، شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة لمدة 10 سنوات، وعقب خسارة التنظيم للانتخابات الماضية، قام بإعادة كل أعضاء حزب العدالة والتنمية الملحقين بالعمل في رئاسة الحكومة إلى وظائفهم الأصلية، وهو من بينهم.

وأوضح أن أخنوش كان له رأي آخر؛ إذ قرر الاحتفاظ بجامع المعتصم في وظيفة “مكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة” وليس مستشارا له، مبررا الأمر بكفاءة المعتصم، الذي لم يعترض من جانبه على هذا القرار.

واعتبر بنكيران أنه لا يوجد تعارض بين عمل المعتصم في الدولة، وبين عمله نائبا للأمين العام للحزب الإخونجي، الذي يعارض الحكومة.

تبريرات بنكيران لم تنجح في تهدئة أعضاء حزبه، بل زادت من غضبهم ودعا عدد من أعضاء التنظيم المعتصم إلى طلب إعفائه من هذه المهمة.

انتقادات علنية وتهديدات بالاستقالة

ولم ترض تصريحات بنكيران أعضاء حزبه الذين طالبوا المعتصم بترك منصبه في الحكومة أو الاستقالة من التنظيم، باعتبار أن هذا الموضوع لم يناقش داخل الأمانة العامة للتنظيم من قبل.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فقد هدد عدد من أعضاء الحزب بالاستقالة منه إذا لم يتراجع جامع المعتصم عن قبول منصبه الحكومي.

عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السابق، هاجم المعتصم موضحا أن المكلف بمهمة أو المستشار لرئيس الحكومة هما منصب واحد من الناحية السياسية، مؤكدا أن هذا الأمر مضر بالتنظيم ويشوه مواقف المعتصم، باعتبار أن حزب العدالة والتنمية حاليا هو في صفوف المعارضة.

ومنذ سقوطه في الانتخابات البرلمانية الماضية، تعصف الخلافات في صفوف حزب العدالة والتنمية الإخونجي، الذي تراجع من المركز الأول الذي احتفظ به لعشر سنوات إلى المركز الثامن في قائمة الأحزاب السياسية ذات المقاعد البرلمانية، متراجعا بشكل كبير عن انتخابات 2016 التي فاز فيها بـ125 مقعدا.

وبهزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، يكون الشعب المغربي قد أسقط آخر حكومة إخونجية في المنطقة، بعدما عاقب الحزب على الحصيلة المتردية لإدارة شؤون البلاد منذ 2011.