تصنيف تركيا كواحدة من أسوأ 10 بلدان في العالم على حقوق العمال
صنّف تقرير دولي تركيا ضمن البلدان التي لا يمكن فيها ضمان حقوق العمال بسبب غياب مبدأ سيادة القانون، واعتبرها واحدة من أسوأ 10 دول في العالم على حقوق العمال خلال عام 2022 .
وجاء التصنيف ضمن التقرير السنوي التقليدي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، حالة حقوق العمال في 148 دولة.
وبحسب التقرير الذي تم إعداده من خلال النظر في الممارسات المتعلقة بحقوق العمال والحياة العملية، فإن سبب تصنيف تركيا ضمن أسوأ 10 دول، هو حظر الإضراب واعتقال النقابيين والكراهية المنهجية للنقابات.
يشار أن مكانة تركيا، باعتبارها واحدة من أسوأ 10 دول العام الماضي، لم تتغير في عام 2022.
وبحسب التقرير، فإن تركيا ضمن البلدان التي لا يمكن فيها ضمان حقوق العمال بسبب غياب مبدأ سيادة القانون، وتضم مجموعة تركيا، دولًا مثل العراق وإيران وباكستان والصين.
أما البلدان التي تتمتع بأفضل حقوق للعمال فهي: ألمانيا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، النرويج والسويد.
وحذر تقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية من ارتفاع معدلات التضخم والوضع الاقتصادي في العالم، وحذر من أن “حقوق العمال آخذة في الانهيار”.
ووصف الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو، الوضع الاقتصادي العالمي بأنه أزمات متعددة وغير عادية، وأن العمال في طليعة هذه الأزمات.
وتعاني تركيا واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، حيث أدت سياسات الحكومة فيها إلى تفاقم الوضع الأوضاع الاقتصادية، كما تراجعت الليرة التركية، الأربعاء، مواصلة الخسائر بفعل صعود الدولار ومخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم والسياسات المطبقة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في البلاد.
