تقرير: أعداد السجناء والمعتقلين في تركيا تضاعفت أربع مرات خلال 11 عام

ذكرت صحيفة سوزغو، نقلاً عن أرقام من معهد الإحصاء التركي أن أعداد السجناء والمعتقلين السياسيين في سجون النظام التركي قد تضاعفت أعدادهم أربع مرات خلال 11 عامًا الماضية من حكم أردوغان.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، الجمعة، إن ما مجموعه 281605 أشخاص دخلوا المعتقلات في البلاد في عام 2019، بحسب أحدث بيانات لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بـ 74404 أشخاص في عام 2009.

من جهة أخرى، شهدت البلاد ارتفاعًا في الجرائم على مدار العقد الماضي، بما في ذلك القتل والسرقة والاعتداء الجنسي والجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.

وتم سجن ما مجموعه 1514 شخصًا بتهمة القتل في عام 2009، مع مضاعفة هذا الرقم بستة في عام 2019 إلى 9574.

وقالت سوزغو إن السجن بسبب الاعتداء الجنسي خلال هذا الوقت زاد بمقدار 10 أضعاف، حيث سجل 5800 في عام 2019، ارتفاعًا من 562 في عام 2009.

وفي الوقت نفسه، ازدادت حالات الحبس المرتبطة بالسرقة بمقدار سبعة أضعاف خلال نفس الفترة، بينما زاد الحبس بسبب الاتجار بالمخدرات بمقدار 11 ضعفًا.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية في معدل الحبس، عدد المسجونين لكل 100 ألف من السكان، مع احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019.

وفي عام 2019، بلغ معدل الحبس في تركيا 430 سجينًا لكل 100000، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.

وبدأت سجون في أنحاء تركيا في إطلاق سراح نزلاء في أبريل الماضي، وذلك في إطار عفو عام هدف إلى تقليل الاكتظاظ لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.

ووفقا لوكالة “الأناضول” فإنه جرى إطلاق سراح المئات من النزلاء مما لا يقل عن خمس مدن، من بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة. ونشرت الأناضول صورا لنزلاء وهم يرتدون أقنعة للوجه ويخرجون من سجن في أنقرة وسط حراسة مشددة.

وأقر البرلمان التركي مشروع قانون للإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، بهدف الحد من الاكتظاظ ومنع تفشي فيروس كورونا في السجون.

وأثار التشريع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التعديل يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.

واستفاد نحو 90 ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية في المنزل. واستبعد التشريع كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الاعتداءات الجنسية أو جرائم المخدرات والقتل العمد والعنف ضد المرأة.

وشمل القانون النزلاء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والسيدات الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال بعمر ستة أعوام أو أقل، وكذلك من يعانون من أمراض خطيرة.

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء أنه تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 279 صوتا مقابل معارضة 51 صوتا، في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

ولم يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان
كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.

وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة حقوقية تضم 47 دولة فإنه يوجد في تركيا 269806سجناء، ولديها ثاني أكبر عدد من السجناء الجنائيين بعد روسيا.