تقرير: النظام التركي يحاكم 70 صحفياً كل شهر
كشف تقرير حول انتهاكات النظام التركي لحرية التعبير والصحافة، أنه خلال الربع الأخير من عام 2021، جرت محاكمة نحو 70 صحفيا في كل شهر.
وأوضح التقرير الصادر عن منصة “Expression Interrupted” أن انتهاك الحريات الصحفية مستمر بلا هوادة في تركيا، حيث أنه في الربع الأخير من عام 2021، اذ تمت محاكمة 70 صحفيا في أكثر من 30 قضية شهريا.
وأضاف التقرير أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، كانت هناك 98 قضية حوكم فيها صحفيون كمتهمين. وفي هذه القضايا، حوكم 203 صحفيين، منهم 7 صحافيين أجانب. وهذا يعني أنه في المتوسط، تتم محاكمة حوالي 70 صحفيًا في أكثر من 30 قضية كل شهر.
وفي تلك القضايا، حُكم على 18 صحفيًا بالسجن لمدة 24 عامًا و 5 أشهر و 9 أيام وغرامة قدرها 22660 ليرة تركية. تمت تبرئة 36 صحفياً.
ومرة أخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، رُفعت 10 قضايا جديدة ضد 17 صحفيًا، بينما بدأت التحقيقات ضد 16 صحفيًا. تم اعتقال 13 صحفياً أثناء تغطية إخبارية أو في نطاق التحقيقات التي فتحت ضدهم.
وبحسب التقرير، استمر تراجع عدد الصحفيين المعتقلين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ. وفي فترة الثلاثة أشهر هذه، تم الإفراج عن صحفي فور انتهاء مدة عقوبته، فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 58 بحلول نهاية عام 2021.
تعليق منح البطاقات الصحفية
وكان مجلس الدولة قد علق تنفيذ منح بطاقة الصحافة للكثيرين من ممارسي المهنة، حيث أجرى التغييرات التي تجعل من الصعب على الصحفيين الحصول على البطاقات الصحفية التركوازية ، واتخذ المجلس قرارا مماثلا بشأن التعميم الأمني الصادر في 27 أبريل 2021، والذي يحظر التسجيلات المرئية والصوتية في التظاهرات، وهو بمثابة انتصار على الضغوط القانونية على حرية الصحافة.
وبينما يُلاحظ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أقرّت بحدوث انتهاك لقرارها الأول بشأن تهمة “إهانة الرئيس” في تركيا والمستخدمة في العديد من قضايا الصحافة وحرية التعبير، فقد تم التأكيد على أنها علامة استفهام كبيرة إلى أي مدى ستغير كل هذه القرارات الممارسات القمعية في الممارسة الحكومية التركية تجاه حرية الصحافة.
وقد أدّت حملة القمع التي شنتها تركيا على الصحافة، والتي زادت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، إلى القضاء بشكل فعال على وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد ودفعت العديد من الصحفيين إلى ترك المهنة.
