تقرير: حزب أردوغان يعيش أزمات كبيرة وسينتهي سياسيّاً
قالت صحيفة “دير ستاندرد” النمساوية، اليوم الثلاثاء، إن سخط الأتراك على حزب العدالة والتنمية الحاكم يتزايد، مشيرة إلى أن الحزب ينتهي سياسيا بشكل تدريجي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أعده مراسلها في إسطنبول أن “تركيا تعاني أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وتراجع مستويات المعيشة”.
وأضافت: “كانت شوارع إسطنبول مثالا للتعايش بين الأتراك والأجانب في السنوات الأخيرة، ولكن الوضع تغير مؤخرا بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث زاد سخط الشعب على اللاجئين، والحزب الحاكم أيضا”.
وأشارت إلى أن “العديد من الأتراك لم يعودوا راضين عن سياسات الحكومة”، لافتة إلى أن أحياء كثيرة بالمدينة كانت تصوت بشكل كبير لصالح العدالة والتنمية، اختارت التصويت لمرشح حزب الشعب، أكرم إمام أوغلو في الانتخابات البلدية في يونيو/ حزيران الماضي”.
ومضت قائلة: “كانت الأحياء في المدينة تعج بالهتاف للعدالة والتنمية، الوضع تبدل تماما الآن”.
ونقلت الصحيفة عن ياسين أيدين، وهو خبير اقتصادي مقيم في هامبورج وسط ألمانيا، قوله “التوتر يتزايد داخل العدالة والتنمية بسبب الأزمة الاقتصادية والانشقاقات الداخلية، وأزمات السياسة الخارجية للحكومة”، مضيفا “هذا وضع غير مسبوق.. الحزب يعيش أزمة تاريخية“.
وبحسب الصحيفة، فإن السبب الرئيسي لوضع الحزب هو الأزمة الاقتصادية، موضحة “منذ فقد الليرة 40% من قيمتها صيف العام الماضي، دخلت تركيا في حالة ركود، وارتفع معدل البطالة إلى 13.8%، وتراجع الاستثمار الأجنبي”.
وأردفت: “العديد من الأتراك غاضبون من إدارة أردوغان وصهره وزير المالية بيرات البيرق للأزمة”.
فيما قال أدين إن “محاولات الرئيس التركي للسيطرة على الوضع داخل العدالة والتنمية فشلت، واستراتيجية الشيطنة التي يتبعها لم تعد فعالة، كما يتزايد السخط في قواعد الحزب من الدائرة الضيقة المحيطة بأردوغان”.
وخلصت الصحيفة إلى أن “الحزب الحاكم ينتهي سياسيا بشكل تدريجي خاصة مع انشقاق رموزه مثل رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ووزير المالية السابق علي باباجان”، مضيفة “الانتخابات الرئاسية ستجرى في عام 2023، وحتى هذا التاريخ يمكن أن يحدث الكثير والكثير في السياسة التركية سريعة الحركة”.
