تقرير يكشف مستوى استبداد النظام التركي

أثار قرار محكمة تركية، يوم الجمعة، بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة “إرهابية”، حفيظة المنظمات الحقوقية في العالم كما حركت الرأي العام لنقاش حالة الاستبداد التي وصل إليها النظام التركي في التعامل مع معارضيه.

فقد شنت صحيفة “نيويورك تايمز” New York times الأميركية هجوما حادا على رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بأنه رجل يقود نظاما تعسفيا قسّم البلاد وزج بآلاف المعارضين في السجون وقام بحملة بربرية على معارضيه بعد الانقلاب المزعوم عام 2016 مستخدما القضاء كأداة سياسية، واصفة المجتمع المدني في تركيا بأنه يتآكل بسبب هذا الرجل.

وقالت في تقريرها: “أدانت محكمة تابعة للنظام التركي، يوم الجمعة، أربعة نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب، بمن فيهم اثنان من قادة منظمة العفو الدولية السابقين”، واصفة هذه الإدانة بأنها جزء من حملة أوسع نطاقاً على أصوات المعارضة في البلاد.

وأدين أحد المتهمين، تانر كيليتش، الذي كان يقود منظمة العفو الدولية في تركيا، وهي منظمة رقابية عليا لحقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.

وأدين ثلاثة آخرون – هم أوزليم دالكيران، وإديل إيسر وغونال كورسون – بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” وحكم على كل منهم بالسجن لسنوات.

وتقول الصحيفة إن قضاياهم هي الأحدث في حملة واسعة النطاق يشنها النظام التركي ضد المعارضة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وقد شهدت الحملة محاكمة المئات وتعميق الانقسامات السياسية داخل البلاد.

وفي حين اتهمت الحكومة الجماعة بالإرهاب، يقول المنتقدون إن “المحاكمات هي جزء من نظام تعسفي في عهد أردوغان استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات لا أساس لها واستخدم النظام القضائي لإغلاق نشاط المجتمع المدني”.

وأكد الادعاء أن من يحاكمون لهم صلة بـ “فتح الله غولن”، وهو رجل دين متهم بتنظيم مؤامرة للإطاحة بالحكومة التركية من قاعدته في بنسلفانيا.

وقد نفى غولن أي تورط له واتهم أردوغان بتدبير ذلك كذريعة للاستيلاء على المزيد من السلطة.

وقضى الأربعة المدانون يوم الجمعة ثلاث سنوات في محاربة التهم الموجهة إليهم. وبما أنه لم تصدر بعد أوامر احتجاز، فلن يُسجنوا في انتظار استئنافهم، وقد تستغرق عملية الاستئناف سنوات. وتمت تبرئة سبعة متهمين آخرين كانوا يحاكمون أيضا يوم الجمعة.

وفي بيان، وصف أندرو غاردنر، الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا، الإدانات بأنها “مهزلة للعدالة ذات أبعاد مذهلة”. وأضاف أن “هذا الحكم يشكل ضربة ساحقة ليس فقط لتانر وأوزليم وإديل وغونال وعائلاتهم، بل لكل من يؤمن بالعدالة، والنشاط في مجال حقوق الإنسان في تركيا وخارجها”.

وأعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر عن “قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا”، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.

وقالت لولر: “بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب”.

ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الاعتقالات وقعت في “وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا”، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى “إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها”.

المتهمون، ما يعرف بمجموعة “إسطنبول 10″، داهمتهم الشرطة التركية في يوليو 2017، خلال ورشة عمل حول حقوق الإنسان. ولاحقا “حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان” بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، بحسب الخبيرة الأممية.

واعتُقل إديل إيسر، الذي كان في وقت من الأوقات مديراً لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، في عام 2017 في مداهمة على ورشة للأمن الرقمي في إسطنبول إلى جانب العديد من النشطاء الآخرين الذين انتهى بهم الأمر إلى المحاكمة.

وكان كيليتش قد اعتُقل بشكل منفصل قبل شهر في مدينة أزمير، واحتجز في السجن لمدة عام ونصف العام تقريباً قبل أن يُطلق سراحه في أواخر العام الماضي بموجب أوامر من المحكمة.

وقبل يوم واحد من صدور الحكم، وصفت السيدة إيسر المحاكمة بدوافع سياسية منذ البداية وقالت إنها تهدف إلى تخويف نشطاء آخرين. وقالت في بيان إن “هذه الملاحقات القضائية تهدف إلى إسكات الموجودين في قفص الاتهام وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: الكفاح من أجل حقوق الإنسان أو قل الحقيقة وعلى مسؤوليتك”.

ويقول خبراء حقوق الإنسان إن هذه الإدانات تشير إلى تآكل المجتمع المدني في تركيا. وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان إن الأدلة التي قدمت لدعم الاتهامات “لم تظهر بعد بوضوح كيف بلغت أنشطتهم الإرهاب”.

 

الأوبزرفر العربي