تمديد توقيف الإخونجي التونسي راشد الغنوشي 4 أشهر إضافية

وتتعلق هذه القضية التي تعود إلى شهر أبريل من العام الماضي، باجتماع بين الغنوشي وقيادات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أدلى فيها الغنوشي بتصريحات توعد فيها بإشعال حرب أهلية في حال إبعاد الإسلام السياسي في تونس، واعتبرها القضاء “أفعالا مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

والغنوشي موقوف منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي. كما صدرت أحكام أخرى بسجنه 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي حزبهم تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، ولمدة عام بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة “أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وحكماً آخر بـ15 شهرا بتهمة التحريض ضد قوات الأمن.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض وآخرون.