تنظيم الإخونجية يكثّف حملاته المفبركة لتحريض الشارع المصري

يكثّف تنظيم الإخونجية محاولاته لنشر الفوضى في مصر، عبر نشر الفبركات الإعلامية والشائعات المضللة، إذ قام مؤخراً بنشر فيديوهات مفبركة تعود لسنوات سابقة على المواقع والصفحات التي يشرفون عليها من خارج البلاد، بغرض تحريض المواطنين ضد الدولة المصرية.

من جانبها نفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، صحة ما تداولته صفحات إخونجية حول تحذير أحد الضباط من النزول في المظاهرات التحريضية في 11 نوفمبر.

وقال مصدر أمنى مصري، إن مقاطع الفيديو التي تداولتها بعض الصفحات التابعة لتنظيم الإخونجية الإرهابي بمواقع التواصل الاجتماعي “غير صحيحة وهي قديمة تعود لسنوات”.

وأوضح المصدر الأمني، في بيان لوزارة الداخلية، إن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أحد الضباط السابقين يحذر المواطنين من المشاركة بالدعوات التحريضية”قديم وسبق تداوله عام 2017″.

كما أن ما تداوله التنظيم الإرهابي من صورة لحافلة ركاب أثناء عملية تفتيش أحد رجال الأمن لمستقليه، فهي صورة غير صحيحة ولا تخص مصر وسبق نشرها عام 2018 بإحدى الدول.

وتابع البيان أن “ذلك يأتى ضمن محاولات التنظيم الإرهابي فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة لمحاولة إثارة البلبلة ما يبرهن على إفلاسها”.

كما أكدت الداخلية المصرية تصديها “بكل حسم لتلك المحاولات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها”.

السيسي يحمّل الإخونجية مسؤولية الإرهاب

وأمس الإثنين، أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دهشته من مطلب تنظيم الإخونجية التصالح مع الدولة بعد استعدائها.

وقال السيسي الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، إنهم فشلوا ورفضوا الاعتراف بالفشل واستعدوا الدولة ويطلبون المصالحة في إشارة منه لتنظيم الإخونجية.

وبعد أحداث ما سمي “الربيع العربي” هيمن تنظيم الإخونجية على مجلسي الشعب والشورى (المسمى القديم لغرفتي البرلمان في مصر) وفاز مرشح التنظيم في الانتخابات الرئاسية بعد تراجعها عن وعدها بعدم المنافسة على المنصب، في اقتراع مثير للجدل.

وحمل الرئيس المصري تيار الإسلام السياسي في البلاد مسؤولية الإرهاب، مذكرا بأحداث العنف التي شهدتها بلاده خلال عام 2013.

وفي يونيو/حزيران 2013 تجاوب ملايين المصريين مع دعوة أطلقتها حركة تمرد، وهي حركة شبابية لاقت رواجا في ذلك الوقت كانت تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ورفض تنظيم الإخونجية التجاوب مطالب حركة تمرد ما أدى إلى خرج ملايين المصريين إلى الميادين خلال الأيام الأولى من شهر يوليو/تموز، حتى تشكلت جبهة مدنية توافقت على كتابة دستور جديد للبلاد وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي أبريل/نيسان الماضي دعا الرئيس المصري إلى إجراء حوار وطني مع القوى السياسية التي لم تشارك في العنف. واستبعد القائمون على إعداد الحوار الوطني تنظيم الإخونجية.

والتنظيم المصنف إرهابياً يدار حاليا من خارج مصر، وسط صراع على السلطة بين ثلاث جبهات.

وبين وقت وآخر تلمح إحدى تلك الجبهات والتي يقودها نائب مرشد التنظيم إبراهيم منير إلى تخلي التنظيم عن العمل السياسي، مطالبا بالمشاركة في الحوار وإفساح المجال للجماعة من أجل العودة للعمل الدعوي.

وعلى مدار تاريخه اصطدم تنظيم الإخونجية بالسلطة في البلاد ولجأت إلى العنف في صراعها معها، وعادت لاحقا للنشاط تحت مظلة العمل الدعوي.