تواصل ردود الأفعال الرافضة لاتفاق أبرمته حكومة منتهية الولاية في ليبيا مع النظام التركي

أبرمت الحكومة الليبية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس اتفاقاً مبدئياً مع النظام التركي للتنقيب عن الطاقة، الاثنين، الأمر الذي اعتبرته المؤسسات الليبية مرفوض وغير قانوني، ودفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

 ورفض كل من رئيسي مجلس النواب الليبي والحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا الاتفاقية واعتبراها غير قانونية، فيما أعلن 73 عضوا في مجلس الدولة الليبي، رفضهم لتوقيع الحكومة منتهية الولاية مذكرة تفاهم مع أنقرة في المجال النفطي، معتبرين أن “هكذا مذكرات غامضة البنود”.

وقال الأعضاء في بيان مشترك إن “توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع”، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ”الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك”.

استلاب القرار الوطني

وأشاروا إلى أن ذلك “قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني”.

ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ”العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني”، مطالبين إياهم بـ”بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة”.

صفقة واحدة

وأعلن وزير خارجية النظام التركي مولود تشاويش أوغلو ونجلاء المنقوش من الحكومة منتهية الولاية في حفل أُقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في “المنطقة الاقتصادية الخالصة”، التي اتفقت عليها تركيا وحكومة سابقة في طرابلس في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال تشاويش أوغلو: “لا يهمنا ما يفكرون فيه”، مضيفاً أن “الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل”.

مصر واليونان

وشككت مصر واليونان في توقيع حكومة الدبيبة في ليبيا لاتفاقات طاقة وتنقيب عن الغاز والنفط مع تركيا، واتفقت الدولتان على التنسيق بينهما للرد على هذه التصرفات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حيث تم تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

و أكد الجانبان على أن الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.