توافق مصري نمساوي على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي على ضرورة إقرار حل سياسي للأزمة الليبية بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وما تمخض عنه المؤتمر الدولي الذي عقد في الـ19 من يناير الماضي بالعاصمة الألمانية لإحلال السلام في ليبيا، بحضور دولي كبير وبرعاية من الأمم المتحدة.

وخرج المؤتمر بعدة تعهدات ومطالبات لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب، وأهمها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

واستقبل “السيسي”، الإثنين، فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، وسفير بلاده بالقاهرة بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات مختلف الأزمات الإقليمية، خاصة ليبيا.

وأوضح أنه تم التوافق، في هذا الصدد، حول أهمية الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية، بما فيها الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تقوض من فرص الحل واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وتضمن الحل الأممي الذي تم طرحه في برلين  3 مسارات أمنية عسكرية وسياسية واقتصادية تعقد في لقاءات في جنيف والقاهرة، ويعرف المسار الأمني بلقاءات 5+5 بين عسكريين نظاميين من الطرفين.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 40 يوما، على مؤتمر جنيف وانعقاد لقاءات المسارات الثلاثة الأمنية العسكرية والسياسية والاقتصادية؛ فإن الأزمة الليبية لا تزال على حالها ما يطرح عدة تساؤلات حول آفاق الحلول التي تبدو معتمة تماما.

وتناول اللقاء الرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستند إلى إطار شامل لا يقتصر فقط على التعامل الأمني والعسكري، بل يمتد لتحقيق التنمية وتوفير الأركان المتكاملة للحياة الكريمة للمعوزين.

وأكد رئيس البرلمان النمساوي، خلال اللقاء، أهمية وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً للقضاء على ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالدور المقدر والفاعل لمصر في هذا الصدد كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذا كمنارة للإسلام الوسطي المعتدل، خاصةً من خلال مؤسسة الأزهر الشريف.

وأعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة مصر في تصويب الخطاب الديني، وكذلك من خبرة مؤسسة الأزهر العريقة في هذا الشأن، بالنظر إلى ارتفاع معدل المسلمين ضمن التكوين السكاني في النمسا.