تونس: إبقاء الإخونجي راشد الغنوشي قيد التحقيق في قضايا متعلقة بالإرهاب
خضع رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي مجدداً للتحقيق في العاصمة تونس، بقضية تتعلق بتهم تسفير الإرهابيين من تونس من أجل القتال في بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا.
وقرر قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب في تونس، ليل الإثنين، الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح على ذمة التحقيقات. بحسب إفادة صحافية لمحامي الغنوشي.
واستمرت جلسة الغنوشي حوالي 12 ساعة، من استجواب وسماع مرافعات المحامين، وطالب ممثل النيابة العامة إيداعه بالسجن إلا أن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء عليه بحالة سراح.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه الإخونجي رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 سبتمبر الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وتم استجوابه لساعات قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجددا.
وشهدت تونس إثر احتجاجات 2011 توجه عدد كبير من الشباب، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا، وسط اتهامات لحركة النهضة الإخونجية بتسهيل سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الإخونجي راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفره في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمت عام 2013.
