تونس تحاكم 40 شخصية إخونجية وسياسية بارزة بتهمة التآمر على أمن الدولة
بدأت في تونس، اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات لمحاكمة 40 شخصية تونسية بارزة في قضية التآمر على أمن الدولة، من بينهم رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي.
وتشمل المحاكمة ساسة بارزون ورجال أعمال وقيادات إخونجية، إضافة إلى رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون.
واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
وتعقد أولى الجلسات المحاكمة ا في قضية التآمر على أمن الدولة، عن بعد باستعمال الفيديو، وفي هذا السياق، طالبت منظمات حقوقية بمحاكمة المتهمين في جلسة علنية ومفتوحة، وذلك ضمانا للشفافية ولتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وكشف الحقيقة، .
ودعت “جبهة الخلاص” المتحالفى مع تنظيم الإخونجية إلى المشاركة بوقفة تضامنية مع السياسيين المعتقلين أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس،قد أصدرت في مطلع فبراير الماضي، أحكاما ثقيلة بسجن كل من رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي مدة 22 عاما ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي مدة 35 عاما، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة “أنستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وحققت مع صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة”.
كما وجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.
