تونس ترفض الانتقادات الغربية لاعتقال المتهمين بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب

بعد انتقادات وجهتها بلدان غربية للجمهورية التونسية على خلفية الاعتقالات التي طالت متهمين بقضايا التآمر على أمن الدولة والإرهاب من بينهم رئيس حركة النهضة الإخونجية، أعلنت تونس رفضها للانتقادات الصادرة عن تلك الدول، معتبرةً إيّاها “تدخلاً” في شأنها الداخلي.

وقالت وزارة الخارجيّة التونسية في بيان، إنّ هذه الانتقادات “تعتبر تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس“.

وأضافت الخارجية التونسية أنها “تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة”.

الانتقادات الغربية

وندّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، الأربعاء، بتوقيفات طالت متهمين في قضايا إرهابية وتآمر على أمن الدولة التونسية، واصفة الأمر بأنه “تصعيد مقلق”.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل، أنّ هذه التوقيفات “تتعارض جوهرياً مع المبادئ التي تبّناها التونسيّون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير”.

وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان: “نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي، والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب”.

من جهتها شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، على أنّ توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”، مشيرة في بيان، إلى “تمسّك باريس بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون”.

أسباب توقيف الغنوشي

وأعلنت وزارة الداخليّة أنّ توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن “أفعال مجرمة متعلّقة بالاعتداء، المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

وكان الغنوشي قد صرّح، الأحد، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ”الإرهابيين والاستئصاليين”، وذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص المتحالفة مع تنظيم الإخونجية، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.

وبدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الأربعاء، التحقيق مع رئيس حركة النهضة وعدد من قيادات حركته، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

الفصول 68 و72 من المجلة الجزائية

وإلى جانب الغنوشي، سيشمل التحقيق 12 شخصا، أغلبهم قيادات  إخونجية من حركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصول 68 و72 من المجلة الجزائية.

ووفقا للفصل 68 “يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء”.

أما الفصل 72 فينصّ على أنّه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”.