تونس ترفض التدخل الأجنبي في شؤونها والمساس بسيادتها

في خطوة تصعيدية لمساندة الرئيس التونسي قيس سعيد في معركته ضد تنظيم الاخونجية، ورفض التدخلات الأجنبية، الهادفة لإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا إرهابية تمس بأمن الدولة، شارك أنصار الرئيس سعيد، في تظاهرة حاشد صباح اليوم الأحد، جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، على غرار ولايات باجة وسيدي بوزيد.

ونقل موقع “راديو موزاييك”، أن المتظاهرين رفعوا لافتات وشعارات حملت عبارات من بينها “الشعب يريد قيس سعيد“، “نعم للمحاسبة..لا للتدخل الأجنبي”، “الشعب يريد سيادة وطنية”.

واعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في تصريحات صحافية، أن البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وكذلك عن وزارة الخارجية الفرنسية تدخلا في الشؤون الداخلية وضربا للسيادة الوطنية، وشهدت هذه المسيرة حضورا أمنيا مكثفا بشارع الحبيب بورقيبة.

وأكدت أن المسدي أن التظاهرة دعت -كذلك- إلى رفض مسألة توطين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بتونس، وإيجاد حلول نهائية لهم، قائلة: «نرفض جميع المخططات التي تهدف للتوطين ونرفض عملاءهم وجواسيسهم وجمعياتهم وأموالهم المشبوهة».

وتابعت: «هؤلاء الأفارقة من دول جنوب الصحراء لم يكتفوا بالاستيلاء على أراضي أهالي العمرة بل أصبحوا يقتحمون منازلهم باستعمال الأسلحة البيضاء».

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد نقل خطابه من مرحلة التحذير شديد اللهجة إلى مرحلة التطبيق، بتكليفه وزارة خارجية بلاده باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وهذه هي المرة الثانية التي يدعو فيها سعيد، سفراء الدول الأجنبية إلى احترام السيادة الوطنية لبلاده، ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، قال الرئيس التونسي، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي: “لا بد من دعوة عدد من السفراء الأجانب لدعوة عواصمهم لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس”، مضيفا أنه “من يريد أن يقيم علاقات ودية مرحبا به، ومن يعتقد أنه سيبسط وصايته علينا فهو مخطئ”.

موقف للخارجية الفرنسية

ياتي ذلك بعدما أعربت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، عن “قلقها” من إيقاف المحامية والصحفية، سنية الدهماني، الذي يأتي في سياق إيقافات أخرى، شملت صحفيين وأعضاء جمعيات ومنظمات إخونجية متورطة في قضايا دعم الإرهاب.

وأثارت سلسلة إيقافات طالت نشطاء في مجال الهجرة، قلقا في الأوساط التونسية من التضييق على نشاط المجتمع المدني، تزامنا مع شروع البرلمان في النظر بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات.

وخلال الفترة الماضية، أوقفت السلطات التونسية نشطاء ضمن جمعيات تعنى بمجال الهجرة، حيث تم الاحتفاظ برئيسة جمعية “منامتي”، سعدية مصباح، والمديرة السابقة لمنظمة “تونس أرض اللجوء”، شريفة الرياحي.

وقبل ذلك، أصدرت السلطات التونسية بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس “مجلس اللاجئين التونسي” ونائبه، على خلفية فتحه طلب عروض لإيواء مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد وجّه انتقادات لاذعة لبعض الجمعيات الناشطة في الهجرة، إذ اتهمها بتلقي “أموال طائلة من الخارج”، مضيفا أن “الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها”.