تونس سددت مليار دولار في 14 يوما و تتخلص من عبء الإخوان والديون
دفعت تونس اليوم الأربعاء قسطا من ديونها الخارجية بقيمة 503 ملايين دولار، وهي ثاني دفعة من نوعها في أسبوعين.
وفي الشهر الماضي، دفعت تونس رغم أوضاعها الاقتصادية الصعبة 506 ملايين دولار، وهو أكبر قسط لها هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن إمكانية التخلف عن السداد.
وبدأت تونس، التي شهدت في 2020 ارتفاعا في عبء ديونها، وانكماش اقتصادها 8.8% إلى جانب عجز مالي 11.4%، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وظهرت اليوم ملامح خطة إنقاذ واسعة يعدها الرئيس التونسي قيس سعيد للإسراع في اللحاق بوضع بلاده اقتصاديا بعد أن أثقلتها صراعات السياسيين.
وفي أول أغسطس آب، قال الرئيس التونسي في مقطع مصور نشره مكتبه اليوم الأحد إنه توجد اتصالات مع “بلدان صديقة” لخفض العجز المالي للبلاد لكنه لم يذكر تفاصيل.
في الوقت نفسه،عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن إدانتها للجوء قادة من “النهضة” للاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد تونس.
وارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وندد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان عقب اجتماع له، بتهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ودول الجوار، معتبرا ذلك خطرا على مصالح تونس.
محاور خطة الانقاذ
ويسعى البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار على 3 سنوات للمساعدة في استقرار ميزان المدفوعات بعد أن اتسع عجز المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
كما ترتكز الخطة على رؤية حازمة لضرب الفساد والفاسدين من لصوص المال العام، وفي ذات الوقت طمأنة المستثمرين ورجال الأعمال الشرفاء والجادين.
وتبدو المحاور الرئيسية لخطة الرئيس التونسي، مرتكزة على الإسراع بإنتاج الفوسفات في البلاد لتصديره، وتوفير النقد الأجنبي، فضلا عن اتخاذ سياسات نقدية تخفف الأعباء عن المواطنين.
وفي جزء منها، يبدو أن خطة قيس سعيد تعتمد على جهوده الدبلوماسية وما يكنه له العالم من احترام، من أجل توفير حزم تمويل ومساعدات خارجية للإسراع بوضع تونس على الطريق الصحيح اقتصاديا.
خفض أسعار الفائدة
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، البنوك لخفض أسعار الفائدة قائلا إن هذه الإجراءات المطلوبة للمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وقال سعيد، إن أناسا فاسدين تركوا البلاد على شفا الإفلاس.
وأضاف، في اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية:” أدعوكم للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الخفض قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها”.
طمأنة المستثمرين
وأكد سعيد، إنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن قال إنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال “نهبها” بعض رجال الأعمال.
وتابع:” أريد أن أطمئن الجميع أني سأعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد.. لا مجال للتخوف أو تهريب الأموال… الحقوق محفوظة في إطار القانون”.
وتأتي تصريحات سعيد، بعد أن شهدت تونس، نقل شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام.
وكان النقل بالقطارات قد توقف عقب احتجاجات أغلقت خط السكك الحديدية.
تدابير استثنائية
وكان سعيد قد أعلن يوم الأحد الماضي إجراءات طوارئ للسيطرة على الحكومة وأقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان، استجابة لمطالبات بتفعيل المادة 80 من دستور تونس.
ويقود الرئيس التونسي منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية التي تمتد لـ 30 يوما قابلة للتمديد، حملة علاقات، ولقاءات لحشد الدعم لبداية إصلاحات واسعة مثل مكافحة الفساد والغلاء والاحتكار.
وكان سعيد التقى أيضا ممثلين عن اتحاد الأعراف واتحاد الشغل ومنظمات حقوقية.
وعرض سعيد صلحا جزائيا مع رجال أعمال فاسدين مقابل إطلاق مشاريع في المناطق الفقيرة، وتعهد بحماية الحريات واحترام الدستور.
إرث النزاعات السياسية
وقبل أسابيع، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-)من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
ووصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه “خبر سيئ” سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.
وقالت، إن خفض التصنيف “يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصّة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين”.
