تونس: مظاهرة تدعو لإخراج النهضة من الحكم ومحاسبتها على جرائمها

دعا نشطاء بالمجتمع المدني وشخصيات سياسية من مختلف المشارب الفكرية التونسية، اليوم الثلاثاء، لإخراج حركة النهضة الإخونجية من الحكم ومحاسبتها على مجموعة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها.

جاء ذلك خلال مظاهرة حاشدة منددة بالنهج الإخونجي التخريبي وسياسة الإرهاب التي مارسها رئيس التنظيم في البلاد راشد الغنوشي طيلة 10 سنوات.

وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شعارات من قبيل “يسقط يسقط حكم المرشد “، و”يا غنوشي يا سفاح”.

وقال النائب اليساري منجي الرحوي، إن حركة النهضة الإخونجية هي المتسبب الأول لحالة الوهن الاقتصادي التي تعرفها البلاد بالسنوات الماضية.

وأضاف الرحوي أن الحل الوحيد أمام التونسيين هو إخراج الحركة من الحكم ومحاسبتها على مجموعة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها.

واتهم الجيلاني الهمامي، الأمين العام لحزب العمال التونسي، أطرافا إخونجية باستغلال الاحتجاجات السلمية لتنفيذ مخططات عدوانية ضد الشعب.

واعتبر، الجيلاني أن حكومة المشيشي متخاذلة مع التنظيمات الإخوانية ضد مصلحة الشعب التونسي.

وتخللت المظاهرة مناوشات بين محتجين وقوات الأمن مما تسبب في حالة إغماء بصفوف المحتجين الذين توافدوا بالآلاف .

وفي سياق مختلف، حذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، من أنه لا مجال لبث الفوضى في البلاد، مشيرا إلى أن أعمال النهب لا تمت للتحركات الاحتجاجية بصلة.

وفي بيان لها، قالت رئاسة الحكومة التونسية إن المشيشي أشرف، الثلاثاء، على اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية.

وذكر البيان عن المشيشي تأكيده، خلال الاجتماع، أن “أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور، والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث (…)”.

واستنكر المشيشي ما وصفها ب”دعوات الفوضى” التي تروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.

وبحسب البيان نفسه، استمع رئيس الحكومة إلى عرض حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأجهزة الأمنية في ظل تواتر أحداث التخريب والعمليات الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق بالأيام الأخيرة.

وشهدت تونس احتجاجات أعمال عنف في مختلف المحافظات، تخللت احتجاجات ليلية، واستهدفت مقرات أمنية ومحلات تجارية وعددا من المؤسسات الحكومية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية قد أعلن في وقت سابق عن توقيف 630 شخصا على خلفية أعمال نهب وتخريب.