حلفاء إسرائيل يستنكرون تصريحات وزير إرهابي من حكومة نتنياهو
سموتريتش دعا لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر
بينما تواجه إسرائيل، عزلة دولية وسط استمرار جرائمها في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، التي راح ضحيتها أكثر من 39 ألف شهيد فلسطيني، تعرضت لموجة جديدة من الانتقادات الدولية، على خلفية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها أن تجويع سكان قطاع غزة المحاصر، قد يكون “مبرراً، وأخلاقياً”، حيث دان الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الذين يعتبرون حلفاء تقليديين لتل أبيب.
وخلال كلمة في مؤتمر “قطيف للمسؤولية الوطنية” استضافته صحيفة “إسرائيل اليوم”، الاثنين الماضي، قال سموتريتش: “لا نستطيع في ظل الواقع العالمي الحالي التحكم في الحرب.. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعاً، مع أن الأمر قد يكون مبرراً، وأخلاقياً، حتى نستعيد رهائننا”.
وأكد الإرهابي سموتريتش معارضته لأي صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس“، مدعياً أن مقترحات وقف إطلاق النار الحالية “غير عادلة وغير أخلاقية”، لأنها لن تعيد سوى عدد قليل من الرهائن، وتعرض أمن الدولة للخطر.
كما أعرب عن معارضته لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين، مؤكداً أنهم “سيعودون لقتل اليهود”، وعلاوة على ذلك، كرر سموتريتش موقفه المثير للجدل بشأن إعادة احتلال قطاع غزة، وأثارت تصريحاته رفضاً وانتقادات دولية.
واشنطن ولندن وباريس
وفي بيان لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: “نحن مذهولون من هذه التعليقات، ونؤكد أن هذا الخطاب ضار، ومزعج”.
وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أكدا مراراً، وتكراراً على “ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وإزالة أي عقبات أمام تدفق المساعدات، واستعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن تجويع المدنيين عمداً يشكل “جريمة حرب”، وأنه يتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن “تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه” عن كلمات الوزير اليميني المتطرف.
كما انتقدت فرنسا سموتريتش قائلة، إن تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة هو “التزام بموجب القانون الإنساني الدولي لإسرائيل”، لأنها تسيطر على كل سبل الوصول إلى المنطقة.
ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه التصريحات وإدانتها”، حسب ما نقلت صحيفة “جارديان”.
وأضاف لامي، عبر منصة “إكس”، أنّه بالنسبة للمملكة المتحدة “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات وزير (المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش”، مؤكداً أن تجويع الفلسطينيين عمداً داخل قطاع غزة “يُعتبر جريمة حرب”.
تنديد فلسطيني
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، قوله “هذه التصريحات هي بمثابة جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال، الذين يرتكبون المجازر الدموية بحق المدنيين من الأطفال، والنساء، والشيوخ، بدعم الولايات المتحدة الأميركية التي تتفاخر بدعم هذا الاحتلال، وحمايته من العقاب والمحاسبة”.
واعتبر أبو ردينة أن إسرائيل “دخلت مرحلة العزلة، والرفض الدولي جراء سياساتها العدوانية، وتجاهلها لجميع قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي”.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحاته
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذا “اعتراف صريح، وواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، دول العالم، بإدانة هذا الموقف و”إعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله، ومنعه من دخول أراضيها”.
وبعد نحو 10 أشهر من عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أصبحت مساحات شاسعة من غزة في حالة خراب وسط انقطاع شبه تام للغذاء، والمياه النظيفة، والأدوية.
وتتهم محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وأمرتها بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني من الحرب قبل اقتحامها في 6 مايو.
الاعتداء الجنسي على المعتقلين الفلسطينيين
ويوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إسرائيل يجب أن تحقق بشكل كامل في اتهامات الاعتداء الجنسي على المعتقلين الفلسطينيين من قبل جنودها.
وعندما سُئل عن مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية والذي يبدو أنه يظهر جنوداً يأخذون معتقلاً بعيداً عن أنظار كاميرات المراقبة لارتكاب الانتهاكات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن المسؤولين الأميركيين راجعوا الفيديو.
وقال ميلر: “لقد شاهدنا الفيديو، والتقارير عن الاعتداء الجنسي على المعتقلين مروعة”، وأضاف: “يجب ألا يكون هناك تسامح مطلقاً مع الاعتداء الجنسي، واغتصاب أي معتقل، نقطة… إذا كان هناك معتقلون تعرضوا للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، فيجب على حكومة إسرائيل، جيش الدفاع الإسرائيلي، التحقيق بشكل كامل في هذه الأفعال”.
جرائم السجون الإسرائيلية
كما وصف البيت الأبيض التقارير عن اغتصاب، وتعذيب، وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين بأنها “مقلقة للغاية”.
ولم يستجب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور لطلب التعليق من رويترز. وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يدير بعض مرافق الاحتجاز حيث تم احتجاز السجناء الفلسطينيين، رداً على اتهامات سابقة، إنه يعمل وفقاً لسيادة القانون وأن أي مزاعم محددة بالإساءة يتم التحقيق فيها.
وظهر الفيديو وسط تحقيق تجريه السلطات الإسرائيلية في مزاعم إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجنود.
وأثار التحقيق احتجاجات من قبل الإسرائيليين اليمينيين، الذين اقتحموا منشأتين عسكريتين بعد أن اعتقلت الشرطة العسكرية تسعة جنود بسبب اتهامات بإساءة معاملة شديدة لمعتقل تم القبض عليه في غزة من قبل جنود احتياط إسرائيليين في منشأة احتجاز سدي تيمان في جنوب إسرائيل.
وقال ميلر: “من المناسب أن يعلن الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة عن تحقيق أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين يُزعم أنهم متورطون”.
وتابع: “لن أتحدث عن نتائج هذا التحقيق، ولكن ينبغي أن يتم ذلك بسرعة، وإذا ثبت أنهم انتهكوا القوانين الجنائية أو انتهكوا قواعد سلوك جيش الدفاع الإسرائيلي، فبالطبع يجب محاسبتهم”.
وأفادت صحيفة “جارديان”، يوم الاثنين، أن المقابلات مع الأسرى المفرج عنهم أظهرت أن العنف، والجوع الشديد، والإذلال وغير ذلك من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيون، أصبحت أمراً طبيعياً في نظام السجون الإسرائيلي.
وقالت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن سوء المعاملة أصبح الآن منهجياً لدرجة أنه يجب اعتباره سياسة “إساءة معاملة مؤسسية”.
