جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح
في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، تعتزم، اليوم الخميس، جنوب إفريقيا مطالبة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإصدار أمر بوقف الهجوم على مدينة رفح.
تأتي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طلبت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.
دخول مسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين والمحققين إلى غزة
كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وستبدأ جنوب إفريقيا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش) عرض أحدث مساعيها الرامية إلى اتخاذ إجراءات طارئة.
إسرائيل غير مستعدة
وتعتزم إسرائيل عرض ردها يوم الجمعة. وتندد إسرائيل باتهام جنوب إفريقيا لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949 وتقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها.
وزعمت في إفادات سابقة على أنها كثفت جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذا لما أمرت به محكمة العدل.
وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء إن المهلة القصيرة التي أتاحتها المحكمة قبل جلسات الاستماع لم تسمح بالإعداد القانوني الكافي، معتبرا هذا “مؤشرا واضحا”.
وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وستركز جلسات الاستماع على مدار يومي 16 و17 مايو فقط على إصدار إجراءات طارئة في مسعى لمنع حدوث مزيد من التصعيد. وقد يستغرق فصل المحكمة في موضوع القضية سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وأوامر محكمة العدل الدولية ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليس لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولةٍ ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.
