جونسون يطلب من البرلمان التنحي جانباً!
ويصفه بالمشلول الذي يواصل نسف المفاوضات
تحدى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الاربعاء المعارضة العمالية أن تطرح الثقة بحكومته، وذلك خلال جلسة لمجلس العموم شهدت نقاشات حادة للغاية.
وقال غداة القرار التاريخي للمحكمة العليا الذي ألغى قراره بتعليق عمل البرلمان، “على البرلمان إما أن يتنحى جانبا ويترك الحكومة تعمل على إنجاز بريكست، أو ان تطرح الثقة بالحكومة”.
وتابع “لدى النواب حتى نهاية جلسة اليوم لتقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. إفعلوا ذلك ! وسنطرحها على التصويت غدا”.
وأضاف رافعا صوته للتغطية على صيحات استهجان نواب المعارضة “هل سيتجرأون على القيام بذلك؟ أم سيرفضون تحمل المسؤولية؟”.
وقال أيضا “مما يخافون ؟”، واصفا البرلمان ب”المشلول الذي يواصل نسف المفاوضات” حول بريكست مع الاتحاد الاوروبي، ومكررا دعوته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
فالانتخابات قد تخرجه من هذه المعمعة، وسيكون ربما أكثر حرية لتطبيق نظرته إزاء بريكست، بعد أن منعه البرلمان من القيام بذلك منذ تسلمه سلطاته في نهاية تموز/يوليو.
من جهته أكد زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أنه يريد استقالة بوريس جونسون، وشدد على أنه لن يدعم إجراء انتخابات مبكرة قبل التأكد من أنه لن يكون هناك خروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، وهو الأمر الذي يوافق عليه جونسون.
وما يريده كوربن هو ارجاء البريكست ثم اجراء انتخابات. وقال أمام مجلس العموم “لا يمكن لأي كان ان يثق برئيس الحكومة، عليه الرحيل لما فيه خير هذه البلاد”.
وبشأن قرار المحكمة العليا التي ألغت قراره بتعليق عمل البرلمان قال جونسون “لن أكون قليل الاحترام على الاطلاق في حال قلت بأنني أعتقد أن المحكمة أخطأت”.
وكان النائب العام (المستشار القانوني للحكومة) جيفري كوكس قال خلال الجلسة بحدة “هذا البرلمان ميت! لا يجب أن ينعقد!”. وكوكس كان أكد للحكومة قانونية خطوتها تعليق البرلمان قبل الإعلان عنها أواخر آب/أغسطس.
وأعلن أن السلطة التنفيذية ستطرح “قريباً” اقتراحاً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، للمرة الثالثة، بعد محاولتين سابقتين أفشلهما النواب “الجبناء” حسب قوله.
وبحسب العديد من استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يحل حزب المحافظين في الطليعة في حال إجراء انتخابات مبكرة. لكن المعارضة لا تريد خوض انتخابات جديدة قبل التأكد تماما بأن لا مجال لحصول بريكست من دون اتفاق.
وقال كوكس “على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك”. وأضاف “لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
بغضب، رد النائب العمالي باري شيرمان مستنكرا “التلاعب الوقح” للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 تشرين الأول/أكتوبر أي بعد 36 يوماً.
وبدون أن يوضح الكيفية، أكد جيفري كوكس أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء لبريكست في حال عدم التوصل لاتفاق.
والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 أيلول/سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست.
لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد “غير قانوني”.
اعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ سارا للديموقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي بريكست مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه “انقلابا دستوريا” بحسب الاعلام البريطاني.
وعنونت “ذي صن” متوجهة إلى رئيسة المحكمة الليدي بريندا هايل “لا نحبك!”.
وكان جونسون قال الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا وإن “لم يكن موافقا عليه”، ويرى فيه محاولة لعرقلة بريكست.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف التحضير لسيناريو بريكست “دون اتفاق اليوم الأربعاء “لا أعتقد أن على الحكومة الاعتذار اذا كانت تدفع نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
