حركة النهضة الإخونجية في تونس تنتظر قرار حلها

وأكد مصدر موثوق، أن إحالة الغنوشي للقضاء بتهمة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.

تطهير القضاء والانتخابات

وقال محمد بوعود، الباحث والمحلل السياسي التونسي، إن إحالة الغنوشي للمحاكمة فيما يتعلق بتهم ومخالفات في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 سيكشف حجم ما تم اقترافه من استغلال المال الأجنبي للوصول للحكم، إضافة لاستغلاله الفضاء العمومي وتوظيفه لأجهزة الدولة لصالح حزبه.

وأضاف بوعود، إن القضية ليست جديدة، وإنما تم إعادة فتحها بعد تطهير القضاء من عناصر الإخونجية المتغلغلة، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

وتابع أن القضاء لم ينظر في هذه القضية سابقا، لأن الغنوشي وحزبه كانوا يسيطرون على المشهدين السياسي والقضائي، مشيرا إلى أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب فيما يعرف بعقود “اللوبيينع” أي عقود مع جماعات ضغط خارجية للفوز بمقاعد في البرلمان، يعني تزوير الانتخابات.

بدوره قال عبدالمجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن قضية الغنوشي ليس لها بُعد سياسي بقدر ما لها بُعد قضائي وقانوني، خاصة بعد ما بدأ القضاء التونسي في مرحلة جديدة بعد إرساء مجلس أعلى للقضاء المؤقت، وإبعاد القضاة الفاسدين من تنظيم الإخونجية الذين كانوا يتحكمون في القضاء التونسي ويغيرون الأحكام ويتلاعبون بالقضاء ويخفون الملفات والوثائق وفق مصالحهم.

محاسبة الغنوشي

وأوضح العدواني، أنه بعد تفكيك جزء كبير من المنظومة الإخونجية، وبعدما رفعت يد حركة النهضة عنه، سيحاسب الغنوشي وأذرعه الفاسدة، طبقا للقانون.

وأكد أن حركة النهضة الإخونجية تلاعبت بنتائج الانتخابات، وذلك يؤكد أن الانتخابات تم تزويرها، خاصة أن هيئة الانتخابات كانت تحت أيدي الإخونجية.

وأشار إلى أن حركة النهضة ستحل عاجلا أم آجلا، خاصة لأنها تواجه منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد 25 يوليو/تموز الماضي، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي، وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية والتخابر.

وتابع أن الغنوشي تهاوى كشخصية سياسية والمحاسبة ستحدد له المكان الذي سيواصل فيه ما تبقى من حياته المليئة بالمناورات والفساد والإجرام والإرهاب، ولن يكون له أي دور في المرحلة القادمة.

وشدد المحلل السياسي على أن حركة النهضة ورئيسها وأزلامها انتهوا وعليهم الانسحاب، خاصة بعدما فضح الشعب التونسي كذبهم وزيفهم، إضافة إلى فشلهم في ممارسة الحكم وتحقيق الحد الأدنى من أحلام التونسيين، علاوة على انتهازية الحركة واعتمادها سياسة المحاباة، بجانب جرائم الإرهاب والأدلة المثبتة عليهم جعلت الشعب يلفظهم.

عقود اللوبيينغ

وتواجه حركة النهضة الإخونجية تهما وجرائم انتخابية، بعد تورطها فيما يعرف بعقود “اللوبيينغ” أي عقود مع جماعات ضغط خارجية، كما تواجه اتهامات بالحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، أكدت محكمة المحاسبات أن حركة النهضة “تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية لمدة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار”.

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.