حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان يعطّل الإتفاق بين الإطراف المتنازعة في اليمن
ربطت مصادر سياسية بين تأجيل توقيع الاتفاق الناتج عن حوار جدّة الذي رعته السعودية بين السلطة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بتحرّكات عسكرية مفاجئة قامت بها قوات حزب الإصلاح المنضوية ضمن الشرعية اليمنية بهدف فرض سيطرتها على أجزاء من محافظة أبين كأمر واقع.
غير أنّ مصادر يمنية عزت التأجيل إلى ما سمّته “مسائل فنيّة” مؤكّدة تواصل العمل لحلّها بأسرع وقت ممكن من أجل توقيع الاتفاق في أقرب الآجال.
وكان مقرّرا أن يتمّ الخميس في العاصمة السعودية الرياض توقيع الاتفاق الذي يعيد تنظيم السلطة بشقيها السياسي والعسكري بطريقة تشاركية بين الشرعية والانتقالي، لكنّ قوات حزب الإصلاح الذراع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، بادرت إلى محاولة بسط سيطرتها على مديرية أحور بالمحافظة المذكورة الواقعة جنوبي اليمن.
وقال أحمد عمر بن فريد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا عبر حسابه في تويتر إنّ “تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض وما يحدث في أبين من انتهاكات، يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية نظرا لما قد يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة وانفلات أمني”.
ومن جهته اعتبر الناشط السياسي الجنوبي حسين لقور أن تزامن هجوم قوات حزب الإصلاح على أحور، مع هجوم معاكس شنّه الحوثيون في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع، بمثابة “تنسيق عال” بين الطرفين “يهدف إلى عرقلة اتفاق الرياض”.
وكان الجناح الإخواني ضمن سلطة هادي قد أعلن ما يشبه التمرّد مبديا رفضه القطعي لاتفاق الرياض الذي يمنح بشكل رسمي دورا في السلطة للمجلس ذي الدور الحقيقي المفروض على الأرض بقوة الواقع.
وكشف مصدر في فريق المشاورات التابع للحكومة اليمنية عن تأجيل موعد توقيع الاتفاق دون توضيح سبب التأجيل أو موعده الجديد.
وأعاد مصدر مطلع سبب تأجيل التوقيع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة أبين، وكذلك في محافظة سقطرى، حيث حاولت أيضا جهات محسوبة على حزب الإصلاح فرض سيطرتها على الجزيرة.
والثلاثاء الماضي، قال عضو في فريق المشاورات التابع للحكومة إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الشرعية والانتقالي الخميس في الرياض بحضور الرئيس هادي، ورعاية القيادة السعودية.
ولقي اتفاق الرياض لدى الإعلان عن التوصّل إليه ترحيبا واسعا في اليمن وفي الإقليم، كونه يعيد ترتيب الجبهة اليمنية المضادّة للمشروع الإيراني ممثّلا بجماعة الحوثي، ويعطي جهود التصدّي لذلك المشروع زخما جديدا.
ومما ينصّ عليه الاتفاق بحسب بعض التسريبات تشكيل حكومة كفاءات يتم تقاسم حقائبها مناصفة بين شخصيات يمنية جنوبية وأخرى شمالية برئاسة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك الذي توافقت الأطراف الموقعة على الاتفاق والتحالف العربي على عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن فور توقيع الاتفاق والبدء بتطبيع الحياة السياسية والخدمية في المدينة، قبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة.
كما يتكون الاتفاق بحسب بعض المصادر من أربعة أبواب رئيسية تعالج القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، وتنص في مضمونها على إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن بأشراف لجنة من التحالف العربي تتولّى ضم الحزام الأمني في عدن والنخب لقوام وزارة الداخلية والجيش مع منحها الحق في تولي مسؤولية ضبط الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت اللتان ستغادرهما قوات الجيش بشكل كلي باتجاه مناطق المواجهات مع الحوثيين، بحيث يتولى الحزام الأمني والنخب مسؤولية الملف الأمني.
