حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يخسر قرابة 15 ألف عضو خلال شهرين
كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء حزب العدالة والتنمية، الحاكم بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوما فقط.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” المعارضة الأحد، فقد نشر الادعاء العام للمحكمة العليا بيانات حول أعداد أعضاء الأحزاب السياسية بالبلاد.
ووفق البيانات المنشورة، واصل الحزب الحاكم، بزعامة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، خسارته لأعضائه المسجلين لديه، بفقد 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوما فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام التي نشرتها المحكمة العليا تؤكد صحة استطلاعات الرأي التي صدرت مؤخرا، والتي تشير إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متردية أودت بالبلاد في نفق مظلم ليست له نهاية.
وبحسب البيانات الجديدة، تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من 10 ملايين و211 ألفا و596 عضوا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 10 ملايين و195 ألفا و904 أعضاء، ما يعني انخفاض أعدادهم بمقدار 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوما.
ومقابل تراجع أعضاء العدالة والتنمية، زاد عدد أعضاء أحزاب المعارضة، حيث زاد حزب “الخير” بمقدار 42 ألفا و533 عضوا، والشعب الجمهوري بمقدار 4 آلاف و230 عضوا، والشعوب الديمقراطي الكردي بمقدار 412 عضوا.
وكانت المحكمة العليا يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، قد ذكرت أن 114116 عضوا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط؛ اعتراضا على سياساته.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة آنذاك أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وهذه الأرقام تشير إلى أن الحزب الحاكم خسر 129 ألفا و808 أعضاء من 1 يوليو/تموز 2019 حتى 9 فبراير/شباط 2020.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها كثيرا من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة، وإسطنبول.
ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول، الماضي، قائلا إن “الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه”.
ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد “المستقبل”، مستعرضا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية الحاكم.
وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.
وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، من حزب العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي، حيث يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.
وكشف باباجان مؤخرا أنه عازم على تأسيس حزبه الجديد “لانتشال تركيا من كبوتها”، نافيا ما أثير من مزاعم حول عدوله عن هذه الفكرة لتأخره عن تدشين الحزب في يناير/كانون الثاني الماضي، كما كان قد أعلن من قبل من أن الإعلان عن الحزب سيكون في ذلك الشهر.
وفي يناير/كانون الثاني أيضا، أعلن عضو سابق بحزب العدالة والتنمية تأسيسه لحزب سياسي جديد بعد انتهائه من كل الإجراءات اللازمة لإشهاره.
وتأسس الحزب الجديد على يد رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوا في حزب العدالة والتنمية، والحزب يحمل اسم “حزب اتحاد الأناضول” (ABP).
واشتغل بدري يالتشين لسنوات طويلة بنشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومارس العمل السياسي في صفوف حزب العدالة والتنمية، وكان مرشحا عن الحزب لرئاسة بلدية مدينة كَمَر بمدينة أنطاليا، قبل أن يستقيل من الحزب الحاكم في وقت سابق.
تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه العدالة والتنمية كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
