حزب “فرنسا الأبية” يتهم ماكرون بـالفشل و”الانقلاب المؤسسي”
ويدعو للإطاحة به برلمانياً استانداً إلى المادّة 68 من الدستور
اتهم زعماء حزب “فرنسا الأبية” الرئيس إيمانويل ماكرون بما وصفوه بـ”الانقلاب المؤسسي” و”إساءة استخدام السلطة”، داعين إياه إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات التشريعية”، التي فازت بها “الجبهة الشعبية”، وتعيين لوسي كاستيه، مرشحة اليسار، رئيسة للوزراء.
ودعا زعماء الحزب اليساري الراديكالي إلى الإطاحة بالرئيس ماكرون برلمانياً، بالاستناد إلى المادّة 68 من الدستور.
ونشر جان لوك ميلانشون وماتيلد بانوت ومانويل بومبارد، في صحيفة “لا تريبيون” الأحد، وثيقة سياسية تًهدد ببدء إجراءات إقالة ماكرون من قبل البرلمان، متهمين الرئيس الفرنسي بالفشل في مهامه، من خلال عدم تعيين مرشح يساري في منصب رئيس الوزراء على ضوء نتائج الانتخابات.
ومعروف أن حزب “فرنسا الأبية”، هو أحد المكونات الرئيسية لتحالف الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم أيضا الحزب الاشتراكي، وحزب “الخضر”، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب “المكان العام” من يسار الوسط، وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى.
وتم تشكيل التحالف بعد أيام فقط من دعوة ماكرون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ولوح “فرنسا الأبية” بتفعيل المادة 68 من الدستور، التي تنص على إمكانية إقالة رئيس الجمهورية “في حالة إخلاله بواجباته التي تتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”.
وكتب الموقعون على الوثيقة: “من الواضح أن رفض الإحاطة علماً بالانتخابات التشريعية وقرار تجاهلها يشكلان انتهاكاً مستهجناً للمتطلبات الأساسية للولاية الرئاسية”.
الخلاف مع باقي مكونات الجبهة
وصدرت هذه الدعوة عن حزب “فرنسا الأبية“، على خلفية رفض ماكرون تسمية لوسي كاستيه رئيسةً للوزراء رغم توافق كل أحزاب تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) على هذه التسمية منذ الشهر الماضي، ورغم تصدُّر هذا التحالف لنتائج الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، وفق صحيفة “لوموند”.
وفتحت هذه الدعوة، حلقة جديدة من الخلاف مع باقي مكونات الجبهة، في وقت لا تزال تسعى إلى الترشح لرئاسة الحكومة. وسارع الحزب الاشتراكي إلى النأي بنفسه عن هذه المبادرة. كما رفضها العديد من الاشتراكيين.
وكتب زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، على “إكس”، أن اقتراح الشروع في إقالة ماكرون “هو تحرك فردي منفصل ولا يمثل الجبهة الجديدة”، وأضاف: “الرد على تعيين (رئيس وزراء) لا يتوافق مع تقاليد الجمهورية”.
وأضاف: “بعيداً عما قد يعتقده أي شخص بشأن المبادرة، فإن عزل الرئيس غير عملي. إنها تفترض أغلبية الثلثين في كلا المجلسين”، فيما رد تيار ماكرون بأن “لا أحد يتمتع بالأغلبية المطلقة، لذلك لم يفز أحد، ولا يحق لأحد أن يتولى قيادة حكومة جديدة”، وفق “لوموند”.
من جانبها، قالت زعيمة الخضر مارين تونديلييه لوكالة “فرانس برس”، إن “الجميع يتفاعلون بطريقتهم الخاصة” مع “عناد ماكرون الذي يواصل الادعاء بأنه لن يغير رأيه”، معتبرين ذلك موقفاً “مقلقاً” من جانب رئيس الدولة.
وأضافت: “أما بالنسبة للخضر، فنحن نكرس كل طاقتنا لضمان تعيين لوسي كاستيه في أقرب وقت ممكن”.
وقال أعضاء في الحزب الشيوعي إن “إقالة ماكرون ليست الأولوية. وقبل النظر في انتخابات رئاسية جديدة، دعونا نتأكد من احترام نتائج الانتخابات التشريعية”.
مرشحة اليسار
وكانت “الجبهة الشعبية الجديدة” رشحت، لوسي كاستيه، لمنصب رئيس الوزراء وهي تكنوقراطية غير معروفة من قبل، ولم يكن لها حتى صفحة على ويكيبيديا حتى تم إعلان ترشيحها لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وفق “بوليتيكو”.
وتشغل كاستيه، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة، البالغة من العمر 37 عاماً، منصب المديرة المالية لمدينة باريس منذ أكتوبر الماضي. وباعتبارها عضواً في الحزب الاشتراكي أثناء شبابها، انتقلت كاستيه بسرعة إلى النشاط السياسي.
باستثناء مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في عام 2022، حيث تشاجرت كاستيه مع وزير الخدمة العامة آنذاك ستانيسلاس جيريني بشأن اعتماد الحكومة على شركات الاستشارات، وعدد قليل من الظهور الإعلامي المتقطع، فقد ظلت بعيدة عن أعين الجمهور إلى حد كبير.