حفتر يرفض الإشراف التركي على وقف النار في ليبيا
ذكرت مصادر مطلعة أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر رفض أي تدخل أو وساطات أو مشاركة تركيا في الإشراف على وقف إطلاق النار في البلاد، لافتا إلى أن المسودة الروسية تجاهلت عددا من مطالب الجيش الليبي.
وأضافت المصادر أن بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجودا في الهدنة، مشيرة إلى أن حفتر يتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين “الوفاق” وتركيا. وأوضحت أن حفتر اشترط عدم توقيع “الوفاق” على اتفاقيات من دون الرجوع للجيش.
يذكر أن حفتر وصل إلى بنغازي بعد أن غادر والوفد المرافق له، الثلاثاء، موسكو من دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا. وأضاف أن الاشتباكات تجددت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي على فيسبوك أن عناصره “جاهزون ومصممون على تحقيق النصر”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة. فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.
وقال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي إن حفتر سيشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.
وأوضح المصدر أن حفتر والوفد المرافق له سيقومون بمراجعة كل بنود الاتفاق من جميع الجوانب للوقوف على الثغرات الموجودة فيه، ودراسة نتائجه قبل أخذ قرار بشأنه. وأكد “أن حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله بإضافة بند ينص على حل الميليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأنه لا يعترف بهم ولا يرى استقرارا في ليبيا إلا بعد التخلّص منهم”.
ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.
وشملت مسودة الاتفاق خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بوجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية، فيما أكد الجيش الليبي، الاثنين، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.
وكان حفتر والسراج وصلا، الاثنين، إلى موسكو لإجراء محادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
