حفتر يهاجم السفير الأميركي في ليبيا ويتهم السفراء الأجانب بصناعة الفتن بين الليبيين
خلال لقاء مصور مع قيادات عسكرية وأمنية نشر على الصفحة الرسمية للقيادة العامة للجيش في فيسبوك، طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات الليبية بشكل عادل، متهماً حكومة عبد الحميد الدبيبة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالفساد وإهدار المال العام.
وهاجم حفتر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، واعتبر أن السفراء الأجانب هم من صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن وعمّقوا الخلافات بين الليبيين، مؤكدا على أن حل الأزمة يجب أن يكون ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
كما أوضح خلال لقائه مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الاثنين، أن اللجنة ستمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس/أب القادم لإنجاز أعمالها، مشيرا إلى أنه إذا تعذّر تشكيل وانطلاق اللجنة سيطالب الشعب بحقوقه المشروعة في ثروات النفط.
ووجّه قائد الجيش الليبي انتقادات واسعة للسلطات المسؤولة في العاصمة طرابلس، وتحدّث عن كارثة مالية واقتصادية ونهب للمال العام وعجز للأجهزة الرقابية، مؤكدّا على أنّ هذا الوضع يجعل الحاجة ملّحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل.
وقال إن بيانات المصرف المركزي تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات.
عبث بمقدرات الشعب
ولفت حفتر إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى أن هناك عبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي، مشدّدا على أنّه لا يمكن السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة.
يشار إلى أن ملف إدارة وتوزيع أموال النفط كان عاد إلى واجهة الصراع من جديد بين الأطراف السياسية في ليبيا، بعدما أطلقت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بإيقاف إنتاج النفط وتصدير الخام، في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه ومراقبة حسابات وأموال المؤسسة الوطنية للنفط.
وتتهم الحكومة المدعومة من مجلس النواب، حكومة الدبيبة بالعاصمة طرابلس بإهدار المال العام وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة، وتطالب بالحجز الإداري على أموال النفط المودعة بحسابات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي.
ومن شأن إيقاف إنتاج وتصدير النفط أن يؤدي إلى خسارة صادرات بنحو 1.2 مليون برميل، وهو معدل الإنتاج اليومي في هذه الفترة، وبالتالي انهيارا في الإيرادات المالية للدولة.
