حكومة السراج تعلّق مشاركتها في محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
أعلنت حكومة السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء الثلاثاء، تعليق مشاركتها بمحادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار.
وقالت الحكومة إن قرار تعليق المشاركة جاء احتجاجا على استهداف سفينة في ميناء طرابلس تحمل أسلحة تركية.
كما لوح المجلس الأعلى للدولة -المنتهية ولايته- باحتمالية عدم المشاركة في المحادثات السياسية القادمة في جنيف، يوم 26 فبراير/شباط الجاري، مؤكدا في بيان أنه سيبحث الذهاب من عدمه في جلسة السبت المقبل.
وتكشفت حقيقة الدعم التركي المستمر للمليشيات وخرق القرارات الأممية من خلال إرسال الأسلحة عبر السفن المدنية، وهو ما أبرزه وصول سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخيرة، وتم استهداف هذه الشحنة داخل مستودع بميناء طرابلس، عقب إنزالها.
كما أقر كابتن السفينة اللبنانية “Bana” المحتجزة في ميناء جنوة الإيطالي منذ 3 فبراير/شباط الجاري، الثلاثاء، بأنه كان ينقل أسلحة ومعدات عسكرية على متن السفينة من تركيا إلى طرابلس.
وقال كابتن السفينة، طبقا لصحيفة إيطالية، إنه شاهد الآليات والأسلحة في مخازن السفينة وعشرات الجنود الأتراك على متنها.
وأشار إلى أن الجيش التركي والمخابرات طلبا من طاقم السفينة أن ينفي التوجه إلى ليبيا، كاشفا أن هناك على الأقل 3 رحلات قامت بها السفينة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية من تركيا إلى طرابلس قبل أن يتم حجز السفينة.
ودعا الجيش الوطني الليبي العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد به في مؤتمر برلين أمام العالم، وأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط.
كما أعلن الجيش الليبي ترحيبه بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في ليبيا، واحترام وحدات القوات المسلحة لوقف إطلاق النار، حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن الثلاثاء، انطلاق الجولة الثانية من المحادثات العسكرية الليبية المشتركة في العاصمة السويسرية جنيف، عقب فشل المجتمعين في التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في 8 فبراير/شباط الجاري.
ويتضمن المسار العسكري تشكيل لجنة من 5 ضباط نظاميين من الجيش الليبي و5 آخرين من قوات حكومة السراج بطرابلس، لتشرف على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب، وقد بدأت في عقد اجتماعاتها في جنيف في وقت سابق، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي، ما اضطر البعثة لعقد لقاءات أخرى لمدة يومين تبدأ الثلاثاء.
وتسري منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة بين الجيش الليبي والأطراف المسلحة غربي البلاد، وقد تم التأكيد على وقف إطلاق النار في الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي السلام في ليبيا، الذي انعقد في برلين في الـ19 من الشهر نفسه.