حماس: الاحتلال الإسرائيلي يدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر

قال المسؤول في حركة حماس أسامة حمدان، أن “الاحتلال الإسرائيلي يدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على اتفاق وقف النار، وأن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق”.

وأضاف حمدان، إنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يحاول الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق خلال المرحلة الأولى “تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق، وعملت جاهدة لتحقيق ذلك”.

وأوضح حمدان، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أنه في هذا السياق تأتي قرارات نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، مشدداً على أن حركة حماس “تعتبرها محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية”.

واستعرض حمدان أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى، موضحاً أنها ترتبط بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، إضافة إلى الخروقات الميدانية، وتلك المتعلقة بالأسرى، ومعبر رفح، ومحور صلاح الدين، فضلاً عن الخروقات السياسية.

وأشار إلى عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، والسماح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60 ألفاً متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام، وعدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، بالإضافة إلى منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال خمس سيارات إسعاف فقط.

وأوضح حمدان أن آليات الاحتلال استمرت في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور صلاح الدين (فيلادلفي)، بينما استمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10-12 ساعة يوميًا).

وفي ما يخص الخروقات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، أوضح القيادي في حركة حماس أنه جرى تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال، وكذلك منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام.

وتطرق إلى استمرار إغلاق معبر رفح أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر. وفي محور صلاح الدين، أشار حمدان إلى عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 متراً أسبوعياً، إضافة إلى عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم الـ42 من الاتفاق، كما كان مقررًا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين.

وفي ما يخص الخروقات السياسية، أشار القيادي في حماس إلى “تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه”.

وأكد حمدان أن حركة حماس التزمت بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بها بدقة وبالمواعيد المحددة، مشدداً على التزامها بالمضي قدماً بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه، محملة الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

واستنكرت الحركة “الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد أبناء شعبنا، باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات، لا سيما بعد قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية”.

ودعت حماس المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولاً لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة قوات الاحتلال من قطاع غزة.

وحملت حماس “نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة”،

وأشارت إلى أن “الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، والانقلاب على الاتفاق، من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى، أو عمل مرحلة وسيطة، وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف”.

وأكدت الحركة أن “السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته”، معتبرة أن “الوسطاء والضامنين عليهم كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار”.