حمدوك يستأنف عمله رئيساً لوزراء السودان وسط ترحيب عربي ودولي
قوى سودانية ترفض الاتفاق وتعتبره انتحار سياسي للحمدوك
وسط ترحيب عربي ودولي واسع ومعارضة قوى سودانية مؤثرة، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.
وجرى توقيع الاتفاق بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
ورحبت وزارة الخارجية المصرية، بتوقيع الاتفاق السياسي، قائلة إنها تشيد بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا.
وأعربت القاهرة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف الرياض الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الترحيب بالإعلان السياسي، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة – مدعومة عربياً ودولياً – بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة إن الأمين العام وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
القضايا العالقة
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
وشددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
كما أكدت أن “شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وفي المنحى نفسه، رحب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” بالاتفاق السياسي، مثنيا على كافة من شاركوا في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019 ويشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد.
“انتحار سياسي” لحمدوك
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، رفضه لـ”الاتفاق السياسي” الموقع بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، معتبراً أن هذه الخطوة بمنزلة “انتحار سياسي” لحمدوك.
وقال التجمع في بيان صحافي على فيسبوك إنه “متمسك بمقترح الإعلان السياسي الذي تقدم به لقوى الثورة”، مشدداً على رفض اتفاق حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان “جملة وتفصيلاً”.
” وسنقاوم “الانقلاب”
وأعلن حزب الأمة القومي السوداني، الأحد، رفضه لأي اتفاق سياسي “لا يخاطب جذور الأزمة” التي قال إن سيطرة الجيش على السلطة تسببت فيها، مشيراً إلى أنه “لن يكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الشعب السوداني”.
وفي بيان صحافي مقتضب قبل توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أورد الحزب 3 بنود، رداً على وثيقة “الاتفاق السياسي” بين المكون العسكري ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، جاء فيها تأكيده على “موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياته”.
وشدد على أنه “لن يكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة”، كما أكد على “مقاومته للانقلاب العسكري ودعم الثورة في الشوارع والميادين العامة”، محذراً الجهات الأمنية من “مغبة استخدام العنف ضد الثوار السلميين”.
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
