خلافات عاصفة وعلنية تضرب تنظيم الإخونجية

وجه محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، اتهامات شديدة لإبراهيم منير القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخونجية بالقفز على الجماعة بعد ما حدث لها في مصر وتونس ومحاولته السيطرة عليها وعلى قراراتها وتوجيهها لخدمة مصالحه ومصالح فريقه.

الخلافات والصراعات الدائرة حالياً بين إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخونجية ومحمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم والمعزول بقرار من منير، ضربت قواعد الجماعة والتنظيم الدولي بعمق، وباتت تؤكد اتجاه التنظيم للانقسام وتفتتها لفريقين.

حل مكتب الجماعة الإداري ومجلس الشورى

وزادت الصراعات بعد رفض محمود حسين الأمين العام للتنظيم الاعتراف بقرارات منير الأخيرة والتي قرر فيها حل مكتب الجماعة الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي، لمدة 6 أشهر، حيث نشر حسين مقالا في منصات الجماعة الإعلامية، رفض فيها تلك القرارات ومؤكدا عدم شرعيتها وعدم صحتها بل ومطالباً منير ورفاقه بتسليم ما أطلق عليه الأمانة.

واتهم حسين منير بالقفز على الجماعة بعد ما حدث لها في مصر وتونس ومحاولته السيطرة عليها وعلى قراراتها وتوجيهها لخدمة مصالحه ومصالح فريقه، مضيفاً أن ما يردده منير حول شورى الجماعة ولوائحها وهيكلة مجلس الشورى العام يشوبه لغط كثير، ومبني على تقديرات خاطئة -حسب وصفه – متهما منير بأنه يحاول إدارة الجماعة بقواعد الشركات الربحية وبعيداً عما وصفه بطريقة عمل التنظيم اللائحية والمؤسسية منذ تأسيس الجماعة منذ العام 1928.

وهاجم أمين الجماعة إبراهيم منير بضراوة ووصف قراراته بأنه لا تستند لشرعية، مضيفا أن مجلس شورى التنظيم لم يجتمع إلا مرات معدودة منذ تشكيل أول مجلس شورى عام 1990 في ظل ملاحقات أمنية، وكانت القرارات تتخذ بالتمرير أو على مستوى القطاعات الجغرافية وفيها تم انتخاب تكميلي لمكتب الإرشاد وانتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد، واعتماد تعديلات محدودة في اللائحة.

وقال إن مجلس الشوري العام الذي حله منير اجتمع عدة مرات بعد ثورة يناير 2011 وكان معظمها معلوما إعلامياً، وهى الفترة التي تم فيها تشكيل حزب الحرية والعدالة وانتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية، موجها السؤال لمنير كيف يمكن عقد مجلس الشورى في ظل ظروف إقليمية ودولية لا تسمح بتواجد تنظيمات إخونجية؟ وداعيا منير ورفاقه بالتوقف عن تلك القرارات التي تشق الصف وتنهي وتدمر التنظيم حسب وصفه.

رد على محمود حسين

إلى ذلك، رد عدد من قيادات الإخونجية على محمود حسين وطالبوه بالتخلي عن منصبه والخروج من الجماعة منعاً لتدميرها، متهمين اياه بمحاولة احتكار الجماعة ومقدراتها وقراراتها، ومؤكدين أن ما يفعله كرس الانقسام، وأدى لتشكيل عدة فرق من داخل الإخونجية أطلق عليها اسم الدولة أو العاصمة التي تقيم فيها مثل مجموعة إسطنبول ومجموعة لندن ومجموعة القاهرة.

حسين يسعى لتدمير الجماعة

وهاجم الدكتور أشرف عبد الغفار القيادي في التنظيم، محمود حسين وقال في تدوينة له على صفحته على مواقع التواصل إن حسين يسعى لتدمير الجماعة وتفريقها، و أنه ومنذ العام 2013 وهو يحاول احتكار كل شيء يخص الجماعة، مستغلا لحظات ضعفها وتعرض قادتها للسجن والاعتقال والتشريد والنفي، مضيفا أن حسين قام باختيار مجموعة من حوارييه وشكل منهم ما عرف برابطة المصريين في تركيا و كان هذا استحداثا لشيء لم يكن موجودا إلا في دول الخليج خاصة و بعض الدول العربية بينما كان الإخونجية في تركيا وأوروبا وأميركا وبقية دول العالم ينخرطون في تنظيم المهاجرين في البلد المقيمين فيه.

وذكر أن حسين أجرى انتخابات سرية وقام بتشكيل مكتب الرابطة في تركيا ومن خلال أنصاره تولى إدارة أمور التنظيم والجماعة ماليا وإداريا حتى تفاقمت الأمور ووصلت لمنعطف هدد مستقبل الجماعة بشكل عام ومصالحها ومصالح أفرادها بشكل خاص، وتقاعس عن حماية الشباب والعناصر التابعة للإخونجية حتى باتوا مهددين بالترحيل والطرد والتشتت، مطالباً حسين بالابتعاد والتنحي والخروج من الجماعة وعدم التشبث بمنصبه وبامتيازاته قائلاً له إذا كانت أمانة فتركها لأهلها.

وكانت جماعة الإخونجية قد قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى، بعد أن قرر إبراهيم منير، القائم بعمل المرشد العام للجماعة، حل المكتب الإداري للإخونجية في تركيا، وحل مجلس شورى الجماعة، مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي، لمدة 6 شهور أخرى.

مخالفات مالية

وكشفت تسريبات صوتية لقيادات من الجماعة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الإخونجية بتركيا وتسجيل قيادات إخونجية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالتنظيم بأسمائهم وأسماء أبنائهم وهو ما أثار غضب عناصر الجماعة وقادة التنظيم الدولي في لندن.