خلال قمة ثلاثية: السيسي يعلن رفض مصر واليونان وقبرص لانتهاك السيادة السورية
وتأكيدها على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إنه جرى التوافق على رفض محاولة بعض الأطراف الإقليمية فرض الأمر الواقع عبر انتهاك السيادة السورية ومحاولة إجراء تغييرات ديموغرافية في بعض المناطق في البلاد.
وفيما يخص لبنان قال الرئيس المصري: “نساند لبنان وندعمه بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”. وأكد أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
القضية الفلسطينية
وأكد السيسي، دعم القمة الثلاثية التي عقدت في أثينا بمشاركة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الاستقرار في ليبيا وسوريا ولبنان، معتبراً أن القضية الفلسطينية هي لبّ الصراع في الشرق الأوسط.
وأشار السيسي إلى أنه جرى التوافق بين القادة الثلاث على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مضيفاً خلال حديثه في المؤتمر الصحافي عقب انعقاد القمة: “توافقنا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، تنفيذاً للمقررات الدولية وبما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها”.
وتابع: “ناقشنا ملف الأزمة السورية، ونؤكد على اتساق مواقف دولنا الثلاث من حيث التمسك بضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا”.
اتفاقية للربط الكهربائي
وقال السيسي إنه تم توقيع اتفاق مع اليونان وقبرص في مجال الربط الكهربائي العابر للحدود، وعدد من مذكرات التفاهم المشترك بين الدول الثلاث على هامش القمة الثلاثية في جولتها التاسعة.
الانتهاكات التركية
من جانبه، أشار رئيس وزراء اليونان إلى الاتفاق مع مصر وقبرص على إدانة الانتهاكات التركية بمنطقة شرقي المتوسط، لافتاً إلى رفض التحركات الأحادية من أي طرف في هذه المنطقة، ودعا إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لإنجاح عملية التحول الديمقراطي.
وأوضح بأن مصر تستطيع القيام بدور محوري في ملف أمن الطاقة الخاص بأوروبا، بينما لفت الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عبر تويتر، إلى أن مشروع الربط الكهربائي من شأنه تعزيز أمن الطاقة ليس للدول الثلاث فقط بل لأوروبا أيضاً.
بدوره، قال الرئيس القبرصي إن تركيا تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية جوية على أراضي قبرص، داعياً إلى ضرورة توقف أنقرة عن سياستها التوسعية، مشيراً إلى أن تركيا لم تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القضية القبرصية.
وقال إن بلاده تتفق مع القاهرة وأثينا في التصدي للتحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب.
Στην 9η Τριμερή Σύνοδο 🇨🇾🇬🇷🇪🇬 στην Αθήνα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία μας και στην απτή παραγωγή αποτελεσμάτων σε θέματα αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. Στόχος η επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. pic.twitter.com/hIDSLndrmX
— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) October 19, 2021
حزمة من المشروعات المثمرة
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك، أن القمة تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، إذ تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة.
وقال إن القمة الثلاثية عكست التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن القادة الثلاثة بحثوا المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف المتحدث أن القمة تطرقت إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، إذ أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد.
احترام وحدة وسيادة
وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلب تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي.
وقال البيان إن الرئيس المصري استعرض التطورات المتعلقة بسد النهضة، إذ شدد على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً في ظل البيان الرئيسي الأخير الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.
