دراسة: الفقر والبطالة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الإنتحار في تركيا

ذكر موقع إخباري تركي أن حالات الانتحار المتتالية التي تشهدها تركيا منذ فترة تجسد على اختلاف دوافعها وأبعادها أكثر النتائج الملموسة لحالة الفقر والعوز التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك بحسب تقرير لموقع “أحوال تركية” المعارض، نشره الثلاثاء، سرد فيه معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في تركيا، كما أنه عقد مقابلات مع مواطنين أتراك أعربوا خلالها عن حالة اليأس التي أصيبوا بها، بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتردية.

الموقع الإخباري ذكر أن “آخر خبر انتحار جاء خلال الأيام الماضية من ولاية إزمير (غرب). وفي هذه الواقعة أقدم رجل يدعى علي قابا صقال على الانتحار ببندقية صيد، لعدم توفر نقود معه للذهاب إلى السوق، بعد أن طلبت منه زوجته أن يذهبا من أجل شراء مستلزمات للبيت. وعثر حينها في جيبه على 1.5 ليرة فقط”.

ولفت المصدر إلى أن “معهد الإحصاء التركي وهو مؤسسة حكومية ذكر في بيانات رسمية ظهرت مؤخرا أن معدل البطالة بشكل عام بلغ 13.5%، بينما وصل هذا المعدل في سن الشباب إلى 24.5% وهو معدل كارثي”.

وتابع “مهما تجاهل النظام الحاكم هذه الحقيقة، فإن الناس البسطاء في الشارع يدركونها بشكل كبير”.

موقع “أحوال تركية” ذكر أن “النظام التركي لا يكشف النقاب عن عدد الأشخاص المسجلين في قوائم مستوى الفقر، من المحرومين من الضمان الاجتماعي، ولهم دخول أقل بكثير من الحد الأدنى للمعيشة، ويحاولون العيش في أقل المستويات الاجتماعية بفضل المساعدات الاجتماعية التي يحصلون عليها”.

وأضاف أن تركيا تفرض تكتما شديدا في هذا السياق لدرجة تحول دون الوصول إلى البيانات الرسمية لمعرفة أعدادهم الحقيقية. فبعد عام 2015 قامت الجهات المعنية بمسح البيانات المسجلة كافة على أنظمة الخدمات الاجتماعية التي تقدم لمثل هؤلاء الأشخاص.

الموقع التركي ذكر كذلك أن “نقابات العاملين العامين في تركيا كانت قد أجرت دراسة حول مؤشر الحد الأدنى للكفاف لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حددت خط الفقر بالنسبة لشخص واحد بـ3 آلاف و380 ليرة، فيما بلغ الخط نفسه بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أشخاص 6 آلاف و844 ليرة. نتائج الدراسة أظهرت أن حد الكفاف بالنسبة للعائلة المكونة من 4 أشخاص ارتفع في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.95% مقارنة بالشهر السابق عليه”.

ولفتت الدراسة إلى أن 50 ليرة يوميا هي نفقات لازمة لعائلة مكونة من 4 أشخاص من أجل الحصول على غذاء صحي، وفق المعايير الموضوعة من قبل المؤسسات الصحية.

وأوضح “أحوال تركية” أنه “بحسب بيانات صادرة في شهر أكتوبر 2019 فإن الموظف الذي يتقاضى متوسط 4014 ليرة، ينفق 37.4% من هذا الراتب لتأمين الغذاء من أجل أسرته. أما مقابل إيجار المنازل الذي قدر من قبل معهد الإحصاء التركي بـ993.12 ليرة بالشهر، فيشكل 24.74% تقريبا من ذلك الراتب وفق معطيات الشهر ذاته. وهذا يعني أن الموظف يكون مضطرا لإنفاق 62.14% من متوسط راتبه من أجل نفقات الغذاء والإيواء”.

وألمح إلى أنه “في أكتوبر الماضي تعرضت القوة الشرائية في تركيا لخسارة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى فإن العاملين بأجر باتوا وجها لوجه أمام خسائر كبيرة في صافي أجورهم، بسبب ارتفاع معدلات الضرائب. فعلى سبيل المثال فإن العامل الذي يحصل على متوسط أجر يبلغ 4500 ليرة إجماليا، كان صافيه في يناير/كانون الثاني الماضي 3409 ليرات”.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، انخفض هذا الصافي 191 ليرة ليسجل 3218 ليرة. وإن كانت الأجور في يوليو/تموز الماضي ارتفعت بنسبة 4%، فإن صافي الأجور تراجع الشهر الماضي بمقدار 349 ليرة، ليسجل 3060 ليرة”.