دمشق تتهم واشنطن باعتماد معلومات منظمات إرهابية في تقريرها عن حقوق الإنسان
وجهت دمشق اتهامات لواشنطن، باعتماد معلومات منظمات إرهابية وداعميها ومموليها في المنطقة والعالم في التقرير السنوي الأمريكي عن حالة حقوق الإنسان “.
وقال بيان لوزارة الخارجية السورية، الأحد، إن “وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرها السنوي سيء الصيت حول حالة حقوق الإنسان في العالم، وكما جرت العادة، يتضمن هذا التقرير أكاذيب وإدعاءات تتناول انتهاكات مزعومة في كل دول العالم تقريباً”.
ولفت بيان لوزارة الخارجية السورية أن التقرير “لم يتطرق نهائياً إلى المأساة الحقيقية للشعب السوري، والتي تتمثل بالإرهاب وتمويله من قبل الولايات المتحدة التي تقوم الآن بنهب البترول والقمح السوريين بشكل مكشوف”، مبينة أن “الإدارة الأميركية تثبت مرة أخرى أن تقاريرها موجهة بشكل أساسي إلى من لا يتماشى مع سياساتها”.
وأضافت الخارجية السورية “عندما يتناول التقرير الجمهورية العربية السورية ودولاً لا ترضى عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية مثل روسيا الاتحادية وكوبا والصين وفنزويلا وإيران بيلاروس على سبيل المثال فإن التقرير يذهب بعيداً في أضاليله وأكاذيبه التي كشفتها وعرتها شعوب هذه الدول ونسبة كبيرة من الرأي العام العالمي”.
نفاق أمريكي
وبحسب البيان فإن “ادعاء الإدارة الأمريكية أن حقوق الإنسان هي أولوية في سياستها الخارجية يمثل قمة النفاق فها هو شعب سوريا يعاني في طعامه وصحته وشرابه وبيئته وفي مختلف نواحي الحياة الأخرى نتيجة للحصار الاقتصادي اللاإنساني الذي يهدف إلى تجويع وإفقار هذا الشعب”.
وخلصت الخارجية السورية إلى القول “لطالما أكدت سوريا رفضها استخدام موضوع حقوق الإنسان لتحقيق مصالح وأهداف سياسية، فسوريا هي الأحرص على حقوق شعبها وكرامته ومستقبله وإنه لا يحق لمن لديه سجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم كما هو حال الولايات المتحدة الأميركية أن يتحدث عن حقوق الإنسان”.
ونشرت الخارجية الأمريكية من أيام تقريرها السنوي، الذي تضمن في القسم الخاص بسوريا اتهامات “لتورط جماعات مرتبطة ب”النظام” بانتهاكات وتجاوزات متكررة، بما في ذلك المذابح، والقتل العشوائي وخطف المدنيين، والإيذاء الجسدي الشديد، بما في ذلك العنف الجنسي”، حسب التقرير.
وكما اتهم التقرير الجماعات الإرهابية المسلحة، مثل “هيئة تحرير الشام” الإرهابية بارتكاب مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف غير القانونية، والاعتداء الجسدي.
