رئيس الحكومة العراقية: ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة

يبدو أن استخدام القوات العراقية للرصاص الحي ضد المتظاهرين في أنحاء البلاد لم يجد نفعه بإجبارهم على ترك أماكنهم والعودة إلى الحياة الطبيعية، وهو ما يدفع رئيس الحكومة العراقية إلى الخروج والتحدث بين الحين والآخر، حيث أعرب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، عن أسفه من سقوط قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية في الأحداث الجارية في البلاد.

وقال عبدالمهدي في كلمة له إن ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة، إلا أنه نقل عن تحليلات أن العراق سيدخل بصراع شيعي- شيعي، معلناً: “لا نريد للحراك في العراق إلا أن يخرج منتصرا”.

كما أشار إلى أن الفساد تراكم كثيرا في العراق بسبب “كعكة النفط”، منوها إلى أن الفساد ملف أساسي ويجب معالجته.

ورأى أن تحميل حكومة عمرها أشهر ملفات الفساد أمر مبالغ فيه، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية تواجه ملفات تراكمية من حكومات سابقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل من خلال موازنة مخصصة للعام السابق، قائلا: “حكومتي جاءت لمعالجة المشاكل المتراكمة في العراق.. والعاصفة في البلاد لم تنته”.

من جهة أخرى، نوّه عبدالمهدي إلى أن الأزمة الحالية في العراق لا تتعلق بالخدمات العامة، وأضاف أن البلاد بحاجة لتعديل صيغة قانون الانتخابات العامة، وأعتقد عبدالمهدي أن في العراق من الحرية الشيء الكثير.

في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة العراقية أن قوات الأمن لا تواجه المتظاهرين، وإنما من يواجه القوات المسلحة.

وأعلن أن قانون التظاهر في العراق يجب أن يتم برخصة من الداخلية، على ألا تتجاوز مدة التظاهر الـ 4 ساعات.

أفاد ناشطون مدنيون أن القوات الأمنية المنتشرة في محيط ساحة الخلاني استخدمت الرصاص الحي ضد جموع المحتجين المرابطين هناك لإجبارهم على ترك أماكنهم والعودة إلى ساحة التحرير، الأمر الذي رفضه المتظاهرون بعد مواجهات وعمليات كر وفر.

كما نقل التلفزيون العراقي عن قائد عمليات بغداد نفيه وقوع أي احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين في ساحة الخلاني منذ ليلة الأمس، مشيداً بوجود محتجين منعوا تجاوزات من آخرين ضد القوات الأمنية المنتشرة هناك، فيما أفاد ناشطون بأن المواجهات في ساحة الخلاني ما زالت مستمرة.

فيما ذكر مصدر أمني، بإلقاء قنابل دخانية ومسيلة للدموع وانقطاع التيار الكهربائي قرب ساحة الخلاني وسط بغداد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

وفي جنوب العراق، أغلق متظاهرون جسري النصر والحضارات وسط الناصرية.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية، بخروج تظاهرة لمنتسبي الأجهزة الأمنية مؤيدة للمحتجين في كربلاء إلا أن شرطة كربلاء نفت ذلك، وأكدت أن المسيرة كانت مؤيدة للمرجع الديني علي السيستاني.

وكانت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء، أصدرت الاثنين، بياناً تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفاً زمنياً لتنفيذها، وداعية الحكومة العراقية “لإرسال مبعوثها خلال 48 ساعة”.

في حين أكد مكتب رجل الدين الشيعي في العراق، علي السيستاني، ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، بحسب ما أفاد التلفزيون العراقي.

كما دعا السيستاني إلى وقف الاعتقالات والاختطاف ضد المتظاهرين. وطالب بإجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة.

في المقابل، حذرت شرطة كربلاء المحتجين من التعدي على الأملاك العامة، ودعت إلى التعاون مع القوات الأمنية لتحقيق المطالب.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية. ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تحول الحراك إلى موجة عصيان مدني.