رئيس الحكومة الليبية: يعتبر تصريحات للمبعوث الأمريكي تدخلاً سافراً في شؤون ليبيا
في تغريدة له على تويتر، طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، باحترام سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بتحيز لأي طرف، واصفاً تصريحات نورلاند في وسائل الإعلام بأنها تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية.
وقال حماد الذي تم تكليفه من مجلس النواب الليبي: “عندما أشير إلى إيقاف تدفق إيرادات النفط، فإننا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين”. ووجه كلامه إلى نورلاند قائلاً: “يجب على المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن يحترم سيادة القضاء الليبي وأن لا يتدخل بتحيز لأي طرف”.
ودعا رئيس الحكومة الليبية نورلاند إلى عدم السماح للمصالح الخارجية بالتفوق على مصالح وحقوق الشعب الليبي، وعدم إطلاق التصريحات الإعلامية دون معرفة حقيقة الأمور. واعتبر تصريحات نورلاند تدخلاً سافراً في شؤون الدولة الليبية، حيث تستند إلى دعم طرف واحد يستفيد من إهدار أموال الشعب.
وطالب حماد مجلس النواب والدولة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.
الولايات المتحدة والنفط
وكانت الولايات المتحدة قد دعت سابقًا الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، حيث أشارت إلى أن هذا التهديد قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي ويضر بكافة الليبيين. جاء ذلك وفقًا لتغريدة لنورلاند، المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.
وأشار نورلاند إلى، “ضرورة عدم تهديد الفاعلين السياسيين الليبيين بإغلاق النفط، واصفًا ذلك التهديد بأنه سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي ويضر بكل الليبيين”.
وفي سياق متصل، رفضت محكمة استئناف بنغازي طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار الحكومة الليبية بحجز الإيرادات النفطية، وأيدت الإجراءات التي تم اتخاذها لحجز حسابات المؤسسة. وصدر القرار في 25 يناير 2023.
وهدد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما، والإعلان عن القوة القاهرة، بسبب تمكين حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس من الحصول على 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية بطرق غير قانونية.
وذكرت الحكومة في بيان أنها ستلجأ إلى القضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة لمنع إساءة استخدامها، وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيستمر حتى استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بترتيبات الميزانية وتنفيذها التي شكلت لجنة في المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة رئيسها لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.
