رئيس جنوب إفريقيا يؤكد تصميم بلاده على مقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، يوم الجمعة، تصميم بلاده على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.

ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر الماضي زاعمة أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.

وقال رامابوزا للصحافيين عندما سئل عن القضية “نحن عنيدون”، مؤكدا تصميمه “على المضي قدما في قضيتنا”.

ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها.

وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه “وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات”.

وتابع “نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن”.

وانضمت إلى جنوب إفريقيا في الدعوى دول عدة بينها تشيلي وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

ضغط إسرائيلي على المحكمة

وفي السياق، ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقال الموقع إن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين على المستوى الفدرالي والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل، و”توضيح أن استمرار أفعالهم الحالية مثل دعم حماس ودفع التحركات المعادية لإسرائيل في المحاكم الدولية ستكون له تكلفة باهظة”.

ونقل موقع “أكسيوس” عن البرقية أن إسرائيل تمارس ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.

كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الطلب من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.

وتم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الضغط من أجل تشريعات ضد جنوب إفريقيا على المستويين الحكومي والفدرالي “حتى لو لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهمًّا”، في محاولة للتأثير على سياسة جنوب أفريقيا.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وتشن عليه حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وفي 24 مايو/أيار، أصدرت محكمة العدل -استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب إفريقيا- قرارا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، ولا سيما معبر رفح، كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، إلا أن تل أبيب رفضت كل قرارات المحكمة.